لا تعدم الميليشيات الحوثية أية وسائل لحماية نفسها وبقاء مشروعها التوسعي في المناطق الخاضعة لسيطرتها حتى لو كان الثمن تهجير مئات الأسر بقوة السلاح وتحويل المناطق إلى ثكنات عسكرية.

ومع تزايد المؤشرات على تحركات عسكرية لانتزاع مدينة الحديدة الاستراتيجية سارعت الجماعة إلى تعزيز دفاعتها بتهجير السكان.

ومنذ أيام، تشن الجماعة المدعومة من إيران حملات تهجير بقوة السلاح في مناطق وقرى سكنية عدة في الشريط الساحلي المطل على البحر الأحمر غرب البلاد واستحدثت مواقع عسكرية جديدة في المناطق الجنوبية للحديدة بعد تهجير السكان.

وقال الناشط الحقوقي، علي جعبور، وهو من أبناء المنطقة، إن "الحوثيين ضاعفوا خلال الأيام الماضية من عمليات التهجير القسري لمئات الأسر في القرى الساحلية والمناطق الزراعية بقوة السلاح ورموا بهم إلى المجهول يكابدون العيش في العراء ويعانون الجوع والتشرد".

وأضاف جعبور لـ"اندبندنت عربية" أن "أفدح جرائم التهجير الحوثية ما لقيه أهالي خمس قرى تحيط بمدينة الجراحي تحت تهديد السلاح ومنطقة منظر في مدينة الحوك عندما أبلغ السكان عن مهلة قصيرة لإخلاء منازلهم الطينية البسيطة أو قصفها، كما أجبر السكان على ترك مزارعهم ومهنهم في الصيد وزُج بهم في العراء يواجهون الموت والتشريد".

وأشار إلى أن "عمليات التهجير بحق اليمنيين مستمرة منذ عام 2018 الذي شهد اقتراب الحكومة من السيطرة على الحديدة، لكنها تضاعفت أخيراً بهدف تحويل الشريط الساحلي الغربي اليمني لمشروع إيراني وتحويل ميناء الصليف إلى منطقة عسكرية تتبع الحرس الثوري الذي يشرف ضباطه على تلك العمليات من على الأرض، خصوصاً عقب الغارات الأميركية ضدهم رداً على عملياتهم العسكرية في البحر الأحمر".

وأوضح الناشط الحقوقي أن الجماعة تركز على تهجير أهالي مناطق "الدريهمي والتحيتا والجاح وبيت الفقيه وبقية المناطق المجاورة، وهي مناطق يعمل أهلها في صيد الأسماك والزراعة وتحتوي على موانئ إنزال سمكي متنوعة إضافة لمواقعها الاستراتيجية، وسارعت ميليشيات الحوثي إلى حفر خنادق وعوازل ضخمة كخطوط دفاع في حال الهجوم المتوقع ضدهم، خصوصاً عقب التسريبات التي تحدثت عن اعتزام أميركي لإنزال بري في المنطقة".

كما تترافق عمليات التهجير والتجييش الحوثي وفقاً لجعبور "مع عمليات زرع حقول واسعة من الألغام الأرضية حول المناطق ما يرفع من الأخطار التي تواجه النازحين والأهالي والمواشي".

ويؤكد أن "هذه الجرائم تضاف لسلسلة جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والأعراف اليمنية التي تجرم تهجير السكان واقتحام مساكنهم وحرماتهم".

جرائم حرب

على الصعيد الرسمي، دانت السلطة المحلية بمحافظة الحديدة في بيان لها، "عمليات التهجير القسري التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية، لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية جنوب وشمال المحافظة الساحلية".

وقالت السلطة المحلية إن "ميليشيات الحوثي أجبرت خلال اليومين الماضيين سكان خمس قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح للشروع في الاستحداث وحفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية".

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا "يعيشون في العراء بعد أن هجروا بقوة السلاح من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم".

اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

وأشار إلى أن التهجير الحوثي للسكان يتم "في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة".

وأكدت السلطات أن الميليشيات أنشأت سوراً حول مدينة المنظر التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة وأغلقت جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها وأجبرت قاطنيها على النزوح.

وناشدت المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف "أمام هذه الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات الحوثي بحق سكان المحافظة، بما يتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اندبندنت عربية