أعلن وزير العمل الأردني، خالد البكار، أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل ستتخذ قرارًا نهائيًا بشأن رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن خلال الأسبوعين المقبلين.

ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه الاقتصاد الأردني العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتطلب مراجعة شاملة للأجور، وذلك في ضوء معدلات التضخم المستمرة وارتفاع تكاليف المعيشة التي يشعر بها المواطنون بشكل يومي.

ويشير هذا القرار إلى التزام الحكومة الأردنية بتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، خاصة العمال الذين يتقاضون أجورًا منخفضة.

وأوضح الوزير أن اللجنة أعدت دراسات شاملة لموضوع رفع الأجور، حيث تم جمع بيانات دقيقة وتحليل الوضع الاقتصادي الحالي في الأردن.

وقد اعتمدت اللجنة على تقارير ودراسات اقتصادية تناولت جوانب متعددة تتعلق بالتضخم، القوة الشرائية، والقدرة على تلبية احتياجات المواطنين الأساسية.

كما تمت دراسة مقارنة بين الحد الأدنى للأجور في الأردن وعدد من الدول الإقليمية والعالمية، وذلك بهدف تحديد الزيادة المناسبة التي تضمن تحسين مستوى معيشة العمال في الأردن دون التأثير الكبير على القطاع الخاص أو زيادة معدلات البطالة.

تضمنت الدراسات مقارنة شاملة للأوضاع الاقتصادية في دول مثل الهند، مصر، والمغرب، حيث تبين أن الأردن يحتل مكانة متقدمة في تحديد الحد الأدنى للأجور مقارنة ببعض هذه الدول.

هذه المقارنة تعكس تحسنًا نسبيًا في أجور العمل في الأردن ولكنها أيضًا تبرز الحاجة الماسة لرفع الأجور بشكل يتماشى مع الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة في السنوات الأخيرة.

مواضيع ذات صلة توقعات الحد الأدنى للأجور في الأردن الحد الأدنى الحالي للأجور في الأردن يبلغ 260 دينارًا شهريًا، وهو المبلغ الذي تم تحديده في فبراير 2023. ومن المتوقع أن تتراوح الزيادة في الأجور بين 10.8% و15.4%، مما يعني أن الحد الأدنى للأجور قد يرتفع إلى ما بين 288 دينارًا و300 دينار شهريًا.

وهذه الزيادة تأتي في وقت حساس حيث يُتوقع أن تساعد على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، مثل غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف السلع الأساسية.

آثار رفع الأجور على سوق العمل أوضح وزير العمل أن رفع الحد الأدنى للأجور سيؤثر على حوالي 29.7% من الأفراد المؤمن عليهم اجتماعيًا في الأردن، مما يعادل حوالي 411,497 شخصًا.

وتشير الدراسات إلى أن تأثير هذا القرار سيكون إيجابيًا على سوق العمل، حيث من المتوقع أن يسهم في رفع مستوى المعيشة لهذه الفئة العمالية، ويؤدي إلى تقليص الفجوة بين أجور العاملين في القطاعات المختلفة.

من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي على الاقتصاد الأردني بشكل عام. في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة، تعتبر زيادة الأجور أحد الوسائل التي يمكن أن تحفز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القوة الشرائية للأفراد. زيادة الدخل المتاح للمواطنين تعني زيادة في الاستهلاك المحلي، مما يسهم في دعم الطلب على السلع والخدمات المحلية.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد