The Abandoned Village - Sand Invasion

% Buffered

00:00 / 00:00

يمثل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني في المملكة، حيث يسهم في تحقيق التنمية المستدامة من خلال خلق توفير آلاف الوظائف للمواطنين والمواطنات كما تساهم في زيادة الإنتاجية الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة كما يلعب القطاع دورًا حيويًا في بناء اقتصاد متنوع وقوي، ضمن خطط وبرامج تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

معايير التصنيف

وهناك العديد من المعايير التي يتم من خلالها تصنيف المنشآت إلى متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر بحسب عدد العاملين فيها، وبدلالة السجل التجاري، الذي يعد شرطًا للترخيص لهذه المنشآت وتضمينها في الإحصائيات الاقتصادية.

وبشكل عام فإن المؤسسة متناهية الصغر هي التي تضم من أقل من 5 مشتغلين فيما تضم المنشأة الصغيرة أقل من 50 مشتغلا بينما تتسع المنشأة المتوسطة لأكثر من 50 مشتغلاً وحتى 249 مشتغلًا.

نمو السجلات التجارية

وتقدم الأجهزة المعنية العديد من التسهيلات التي تسهل ممارسة النشاط الاقتصادي والحصول على التراخيص اللازمة لبدء الأعمال في وقت قياسي، وبحسب هيئة الإحصاء فقد بلغ عدد السجلات التجارية القائمة 1.5 مليون سجل تجاري قائم بنهاية النصف الأول من العام الجاري، منها أكثر من 121500 سجل صدرت في الربع الثاني من 2024.

تمكين المرأة والشباب

وتركز الرؤية السعودية على تمكين المرأة والشباب بشكل كبير للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة حيث تبلغ نسبة السجلات التجارية القائمة التي تملكها النساء حوالي 47% من إجمالي السجلات التجارية فيما.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوئام