من المرتقب أن تسدد الحكومة المصرية، مستحقات تُقدّر بحوالي 6 مليارات دولار من ديون مصر الخارجية، خلال نوفمبر الجاري، وذلك في وقت استحقاقها، بالتزامن مع إجراء المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المرتبط بقرض صندوق النقد الدولي.

هذه المستحقات من ديون مصر الخارجية في الشهر الحالي، تتضمن قسط من قرض صندوق النقد الدولي، إضافة إلى سندات دولية حان موعد استحقاقها، ومستحقات لشركات النفط الأجنبية، وقروض من بنوك خليجية لصالح وزارة المالية، بحسب ما نُشر في بعض المواقع المحلية.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإن البنك المركزي المصري، سيقوم بسداد نحو 800 مليون دولار على أربعة أقساط لقروض مستحقة لصندوق النقد في شهر نوفمبر الحالي.

ووفق تقارير رسمية، ستقوم مصر خلال الشهر الجاري، بسداد سندات، قيمتها نحو 1.32 مليار دولار، كانت قد أصدرتها في نوفمبر 2016، وذلك مع استحقاق موعدها،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من أريبيان بزنس