في مقال رأي بصحيفة "وول ستريت جورنال" يوم الإثنين الماضي، كتب مدير صندوق التحوط سكوت بيسنت، الذي يُعتقد أنه مرشح لشغل منصب رفيع المستوى في إدارة

ويظهر بالفعل أن مستثمري الأسهم يفضلون سياسات خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية. لكن، بخلاف ذلك، تبقى الكثير من جوانب السياسات الاقتصادية غير واضحة، مما يضع ترمب وفريقه أمام تحدٍ لتوضيح توجهاتهم الاقتصادية.

وفي هذا السياق، يظهر تأثير السياسات المقترحة في سوق السندات الحكومية، التي تُعتبر معياراً للنظام المالي العالمي، والدولار الأميركي، الذي يمثل العملة الاحتياطية الأساسية عالمياً. تشير تحركات هذه الأسواق إلى صحة تحذيرات الاقتصاديين بشأن احتمالية تسارع التضخم، استناداً إلى تحليلهم لسياسات ترمب. وهذا يعكس احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما سيؤدي إلى تشديد الظروف المالية، ويحد من نمو الاقتصاد.

مخاطر كبيرة بانتظار المستثمرين

قد يواجه مستثمرو الأسهم مخاطر كبيرة إذا لم يقدم ترمب وفريقه تفاصيل واضحة حول خطتهم، والتي قد تتضمن حرباً تجارية مكلفة وترحيل الملايين من العمال المهاجرين، دون زيادة معدلات التضخم. حتى الآن، تبدو المعلومات التي تلقاها المستثمرون غير واضحة ومتضاربة.

على سبيل المثال، يسعى ترمب لتعزيز الاقتصاد عبر فرض رسوم جمركية على الواردات، وهي خطوة يُتوقع على نطاق واسع أن تزيد من حدة التضخم بارتفاع أسعار السلع المستوردة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ترحيل عدد كبير من المهاجرين من سوق العمل يهدد برفع معدلات التضخم أيضاً، نظراً لنقص العمالة الذي قد يؤدي إلى ارتفاع الأجور وتكاليف الإنتاج.

في رسالة عبر منصة "سابستاك" بتاريخ 11 نوفمبر، كتب كريستوفر سمارت، الشريك الإداري في مجموعة "أربروث غروب" والمسؤول السابق بوزارة الخزانة الأميركية في عهد باراك أوباما: "قريباً جداً، ستضطر سوق الأسهم إلى تجاوز وعود التخفيضات الضريبية وتخفيف القيود التنظيمية، لتقييم مدى الفوضى المحتملة التي قد يتسبب فيها فريق ترمب في حال انتخابه لفترة ثانية".

ارتفاع العوائد على السندات

ويظهر القلق بشكل واضح في سوق السندات. فقد بلغ متوسط العائد على سندات الخزانة الأميركية، وهو مؤشر يُستخدم لتحديد تكلفة الاقتراض للشركات والمستهلكين، 4.40% في اليوم التالي للانتخابات، مسجلاً أعلى مستوى منذ يوليو، ثم تراجع إلى 4.31% بنهاية الأسبوع الماضي، بحسب مؤشر "بلومبرغ المجمع لسندات الخزانة الأميركية". وهذا يمثل ارتفاعاً بنحو 0.8% منذ منتصف سبتمبر، وهو ما تزامن مع تزايد احتمالات إعادة انتخاب ترمب.

المثير للاهتمام أن هذا الارتفاع في العوائد جاء رغم قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار نصف نقطة مئوية في سبتمبر، ثم بربع نقطة إضافية في الأسبوع الماضي. السبب وراء ذلك يكمن في توقعات عودة التضخم للارتفاع.

تظهر سوق المشتقات المالية أن المتداولين يتوقعون تصاعد التضخم مجدداً خلال العامين المقبلين، مما يدفع المستثمرين للمطالبة بعوائد أعلى لتعويضهم عن مخاطر التضخم، الذي قد يؤدي إلى تآكل قيمة مدفوعات الفائدة الثابتة على السندات بمرور الوقت، وبالتالي يجعل السندات أقل جاذبية.

تأثير خطة ترحيل المهاجرين

إضافةً إلى الرسوم الجمركية، يرى استراتيجيو الاقتصاد الكلي في شركة "تي إس لومبارد" (TS Lombard) أن الخطة الأكثر تأثيراً لترمب في رفع معدلات التضخم قد تكون خطته لترحيل المهاجرين بشكل جماعي.

أوضح داريو بيركنز من شركة "تي إس لومبارد" في مذكرة بحثية يوم الإثنين، أن "السبب بسيط؛ فقد كانت الهجرة القوية أحد العوامل التي جعلت البنوك المركزية (وليس الاحتياطي الفيدرالي وحده) أكثر ارتياحاً بشأن استقرار الأسعار الأساسية. فالهجرة ساعدت في تعويض نقص العمالة الذي تسببت فيه جائحة كورونا، ليس.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg