قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية ورئيس الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البرلمان أمام حكمين من المحكمة الدستورية العليا، الأول بشأن امتداد العلاقة الإيجارية للجيل الأول «أقارب الدرجة الأولى»، والثاني بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة لأغراض السكن.

وتابع خلال تصريحات تلفزيونية عبر شاشة «TEN»: «ورثنا تركة منذ عشرات السنوات متراكمة بشأن مسألة الإيجارات أدت إلى تهالك وتقادم العقارات وانهيار عقارات كثيرة جدا وحدوث وفيات من مستأجرين لا ذنب لهم، أو أحكام بالحبس على ملاك».

وكشف عن أن حوالي 5% فقط من الوحدات السكنية التي تعاني من مشكلات في العلاقة الإيجارية، قائلا: «وفقا لإحصاءاتنا؛ عدد الوحدات 3 ملايين و90 ألف وحدة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق