أعلنت رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، ماري لويس، أن دراسة خفض نسب رد الأعباء التصديرية للمصدرين المصريين بدأت منذ 8 أشهر، وهو قرار يؤثر سلبًا على الصادرات المصرية، ويهدد تنافسية المنتجات المحلية عالمياً، وذلك خلال الفترة الحالية التي يتكبد فيها المستثمرون تكاليف مرتفعة، لزيادة تكاليف الشحن وتضاعفها بسبب التوترات الإقليمية.

وأكدت لويس في تصريحات لـ«إرم بزنس»: «الأعباء تشمل أيضاً ارتفاع أسعار الواردات من الخارج التي يستخدمها المصنعون والتي لا بديل محلي لها».

وأوضحت، أن القرار غير مناسب تمامًا، مع الأعباء التي يتحملها القطاع الخاص، حاليًا، والمرتبطة أيضًا بزيادة الحد الأدنى للأجور والذي ارتفع خلال عام واحد من 3200 إلى 6 آلاف جنيه.

كما أشارت ماري لويس، إلى أن قرار الحكومة بخفض رد أعباء التصدير إلى نحو 75% غير معقول تمامًا، بل يمكن أن يتم هذا الخفض بشكل تدريجي، بما يسمح للمصدرين بتعديل أسعار المنتجات المصدرة وحتى لا تخرج المنتجات المصرية من المنافسة العالمية.

رئيسة المجلس التصديري للملابس الجاهزة في مصر، لفتت، إلى أنه ينبغي خفض التكاليف التي يتكبدها المصدرون أولاً والمتمثلة في إنهاء الإجراءات المتبعة داخل السوق المصرية لتنفيذ المنظومة المطلوبة للتصدير، ثم بعد ذلك يمكن خفض الأعباء التصديرية عن المصدرين.

يشار إلى أن الحكومة المصرية بدأت تفعيل البرنامج الجديد لخفض أعباء التصدير، والذي يتضمن خفضاً جذرياً غير مسبوق في النسب المقررة لبرنامج ردّ الأعباء وذلك بانخفاض يصل إلى نحو 75% من نسب البرنامج السابق.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس