أُطلق على قمة المناخ "كوب 29"، المنعقدة في باكو بأذربيجان، اسم "قمة التمويل"، حيث إن هدفها الرئيسي هو التوصل إلى اتفاق طموح جديد بشأن التمويلات المرتبطة بالمناخ من الدول الغنية إلى الدول الفقيرة.
إلا أن هذه التسمية يجوز إطلاقها على أي من قمم الأمم المتحدة السابقة لزعماء العالم تقريباً؛ فانصب الاهتمام في محادثات "كوب 26" في غلاسغو على ضم المؤسسات الاستثمارية إلى المعركة ضد الاحترار العالمي، وكُللت إنجازات القمة التي عُقدت في العام التالي بشرم الشيخ في مصر بتأسيس صندوق لمساعدة الدول النامية على مواجهة الآثار المدمرة لتغير المناخ. وفي قمة العام الماضي "كوب 28"، أعلنت الإمارات تدشين صندوق بقيمة 30 مليار دولار لتمويل مشروعات خفض الانبعاثات بالشراكة مع "بلاك روك" و"تي بي جي" (TPG) و"بروكفيلد أسيت مانجمنت" (Brookfield Asset Management).
سواء كانت العملة مانات أذربيجاني، أو درهماً إماراتياً، أو جنيهاً إسترلينياً، أو دولاراً أميركياً، تعود كل قمم
هدف تمويلي جديد
يشير ذلك إلى أن الخلاف في باكو سيدور حول ما يطلق عليه اسم "الهدف الجماعي المحدد" لتمويل العمل المناخي، فهو الطموح الجديد لفترة ما بعد 2025 الذي يُفترض أن يحل محل الهدف المحدد في 2009 لتوفير 100 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول 2020، حيث اتضح أن الهدف السابق كان محل خلاف، إذ لم يتحقق حتى 2022، ولا يمثل إلا جزءاً ضئيلاً من حجم التمويل اللازم.
حتى لو تم تحديد الهدف الجديد بنحو تريليون دولار سنوياً، كما تقترح بعض الدول الأشد تأثراً بتغير المناخ، لن يمثل ذلك إلا جزءاً ضئيلاً؛ حيث تشير بيانات بحث جديد، نشرته شركة المحاماة "إيه آند أو شيرمان" (A&O Shearman) هذا الأسبوع، إلى وجود فجوة استثمار سنوية تبلغ 6 تريليونات دولار حتى 2030، لخفض انبعاثات الاقتصاد العالمي بالمعدل المطلوب بمقتضى اتفاقية باريس للمناخ، بخلاف تكلفة التأقلم مع عالم أكثر احتراراً وأشد تقلباً.
لا يمكن زيادة التمويل من المليارات إلى التريليونات إلا بإشراك القطاع الخاص، ورغم أن قمة "كوب 28" في دبي جذبت عدداً من أكبر قيادات "وول ستريت"، ومنهم مدير صندوق التحوط الملياردير راي داليو والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك، يُتوقع أن تحظى قمة "كوب 29" باهتمام أقل بكثير.
زيادة التمويل عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص
في قمة هذا العام، أرسلت بنوك من بينها "جيه بي مورغان" و"دويتشه بنك" و"باركليز" وفوداً إلى أذربيجان، مع ذلك، ضمت هذه الوفود أعضاء من فرق الاستدامة، بدلاً من كبار المسؤولين التنفيذيين.
لفت أدير ترنر، المدير السابق للجهة التنظيمية المالية في المملكة المتحدة والذي يرأس حالياً لجنة تحول الطاقة، إلى أن هذا ربما يكون الاختيار المناسب، نظراً للطابع الفني الأكبر لمحادثات العام الجاري، وأن جهات التمويل الحاضرة "ستقتصر على المستعدين للتعامل مع من يقومون ببناء منظومة الطاقة الجديدة فعلياً، بدلاً من الأشخاص الذين يدلون ببيانات رنانة".
واستطرد أن الفرص الأكبر في باكو قد لا تتمثل في "هذه البيانات السياسية الرنانة. فلن نتمكن من زيادة الحزم في بيان (التحول عن الوقود الأحفوري)، لكن ما يمكننا تحقيقه هو التوصل إلى نتائج ملموسة حول التقنيات"، مثل التعهد بزيادة سعة بطاريات التخزين والربط بين شبكات توزيع الكهرباء.
أشار دانيال حنا، المدير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
