ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" وجود خلاف عسكري حاد أعقب تعليق تنفيذ خطة الجنرالات في قطاع غزة بسبب تباين الآراء بشأن تصنيف من يبقى في القطاع بعد إجلاء السكان. حيث قالت المستشارة القضائية للجيش إن تجويع سكان القطاع أمر مخالف للقانون الأمريكي.

في المقابل، ترى المؤسسة العسكرية أن الرأي القانوني الذي حكم بتعليق الخطة يعوّق النصر ويعرض الجنود للخطر، حيث بعث عضو الكنيست هاليفي برسالة إلى رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، طالبًا توضيحًا بشأن الرأي القانوني المقدم.

وقال هاليفي: "بحسب ما أُبلغنا في اللجنة، فإن الامتناع عن تنفيذ الجزء الرئيسي من خطة الجنرالات يعود إلى رأي قانوني يعتبر هذه الخطوة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز