في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني)، بلغت الخلافات الطويلة الأمد في الائتلاف الحكومي الألماني المكون من ثلاثة أحزاب ذروتها، عندما أقال المستشار الديمقراطي الاجتماعي أولاف شولتس وزير ماليته كريستيان ليندنر، زعيم الديمقراطيين الليبراليين، بسبب خلاف حول السياسة الاقتصادية والمالية.

قدم تبادل حاد للآراء في البوندستاغ في الثالث عشر من نوفمبر لمحة عامة عن معالمها

وفي ذلك المساء، وبعد أن وصف ليندنر بأنه "أناني"، اقترح شولتس التصويت على الثقة بحكومته في يناير (كانون الثاني)، وتقديم موعد الانتخابات المقررة في سبتمبر (أيلول) المقبل إلى أواخر مارس (آذار).

ولكن مجلة "إيكونوميست" تقول إن اقتراح شولتس السخيف لم يصمد أمام الضغوط الشديدة من حزب الديمقراطيين المسيحيين المعارض من يمين الوسط وآخرين، وبعد ستة أيام رضخ للأمر المحتوم.

والآن سيتم التصويت على الثقة، وهو الأول منذ عقدين من الزمان والسادس فقط في تاريخ ألمانيا بعد الحرب، في 16 ديسمبر (كانون الأول).

وبصفته رئيساً لحكومة أقلية مع حزب الخضر، يتوقع شولتس أن يخسرها، وهذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام رئيس ألمانيا لحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات قريبة.

تمرير قوانين

ويقول كاي ويتاكر، أحد نواب الحزب، إن الحزب قد يساعد في تمرير عدد قليل من القوانين في غضون ذلك.

رسمياً، سوف تنطلق الحملة في العام الجديد، ولكنها في الواقع بدأت بالفعل. فقد قدم تبادل حاد للآراء في البوندستاغ في 13 من نوفمبر (تشرين الثاني) لمحة عامة عن معالمها.

وفي دفاعه عن سجله، وخاصة موقفه الدقيق بشأن أوكرانيا (نعم للدعم "الثابت"، لا لتسليم صواريخ توروس كروز)، تعهد شولتس بالحفاظ على تماسك بلد كان يخشى أن يخاطر باستقطاب على الطريقة الأمريكية، كما هاجم أولئك الذين زعم أنهم يضعون المساعدات لأوكرانيا في مواجهة الإنفاق الاجتماعي، وهو ما كان بمثابة سخرية من هؤلاء السياسيين، ومن بينهم ليندنر، الذين يرفضون النظر في تخفيف قواعد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري