وعد ترمب بفرض رسوم جمركية شديدة يبلغ أقصاها 60% على

إضرار بالإقتصاد الأميركي

تشير دراسة حديثة من المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية إلى أن ضرر الرسوم الجمركية على الاقتصاد ربما فاق نفعها. اعتمدت الدراسة على بيانات على مستوى القطاعات والولايات جُمعت بعناية بغرض تحري تأثير الرسوم الجمركية بجلاء لم يتحقق من قبل، وجاءت النتائج غير مشجعة.

كان من أهم استنتاجاتها أن إنتاجية الصناعات ذات الرسوم الجمركية الأعلى لم تكن أكبر، بل إنها كانت أدنى. لقد زادت الرسوم الجمركية عدد الشركات الأميركية في بعض القطاعات، إلا أنها أحدثت ذلك عبر حماية شركات صغيرة إنتاجيتها أضعف. ولم يكن هذا هو السبيل الذي أفضى لأن تصبح الولايات المتحدة قوة صناعية، كما أن استخدام سياسة تجارية للحفاظ على الشركات ذات الإنتاجية المنخفضة ينافي الحكمة، فهو لا يقتصر على إبطاء النمو الاقتصادي، بل يبقي العمال في وظائف محدودة الآفاق.

نقض الآراء الحمائية

تناقض هذه النتائج سردية الحمائيين التقليدية بأن الرسوم تسمح لأفضل الشركات بالنمو والسيطرة على السوق المحلية الكبيرة. في الواقع، أبقت الرسوم الشركات أصغر حجماً، وربما خفضت إنتاجية قطاع التصنيع الأميركي.

كما خلصت الدراسة إلى أن الرسوم الجمركية في تلك الحقبة رفعت أسعار المنتجات التي تُطرح محلياً، ومن شأن هذا أن يخفض مستوى المعيشة، وينبغي أن يدفع هذا إدارة ترمب الجديدة للتريث فقد فاز بانتخابات كان للتضخم حيز كبير من الاهتمام. تناقض مخرجات الدراسة المتعلقة بالتضخم حجةً رئيسيةً أخرى للحمائيين، مفادها أن الرسوم تفضي إلى خفض الأسعار المحلية عبر تمكين الشركات الأميركية من التوسع والاستفادة من وفورات الحجم. لكن ما حدث سابقاً كان على النقيض من ذلك.

وفصّلت الدراسة كيف كان التحشيد والطروحات ذات الأغراض السياسية من السمات الأساسية في التحول نحو رفع الرسوم الأميركية. لقد ارتبطت رسوم عديدة في تلك الحقبة بالحزب المسيطر على الكونغرس بدل أن تستند إلى منطق اقتصادي سديد. يحبذ ترمب الاستشهاد بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس ويليام ماكينلي، إلا أنها كانت دليلاً على تغليب النفوذ السياسي والمصالح الخاصة على استراتيجية سياسات تجارية مُحكمة.

التأثير طويل الأمد لرسوم ترمب

لا ينبغي لأحد أن ينتظر اختلافاً عن ذلك المشهد، إذ اشتهر ترمب باستخدام تفضيلاته السياسية الواضحة في خطابه وسياساته. ولن نُجافي المنطق إن توقعنا منحه معاملة تفضيلية من حيث الرسوم الجمركية للشركات والقطاعات المؤيدة له، فيما يكون أقل مساعدة لخصومه السياسيين.

مع ذلك، ورغم أن فكرة زيادة الرسوم الجمركية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg