أعلنت "دار بونامز" في لندن، عن بيع مشكاة صرغتمش في مزاد عالمي، كأغلى مصباح تم بيعه في العالم، فما هي أصل مشكاة صرغتمش ولماذا تعد الأغلى في العالم؟

مشكاة صرغتمش تحطم الأرقام القياسية وتباع بـ 6.5 مليون دولار حطمت المشكاة الزجاجية النادرة التي تعرف باسم "مشكاة صرغتمش" التي كانت مملوكة للسلطان سيف الدين صرغتمش ومتواجدة في مسجده بمنطقة السيدة زينب في القاهرة، الرقم القياسي، إذ تم بيعها كأغلى مصباح في العالم، بسعر وصل لـ 6.5 ملايين دولار أميركي.

دخل المصباح الأثري "مشكاة صرغتمش" في مزايدة تنافسية بصالة دار بونامز، أحد أشهر المزادات العالمية في لندن، لكن لم يتم الكشف عن هوية المشتري.

يعود تاريخ مشكاة صرغتمش إلى القرن الرابع عشر، فهي من أندر القطع الزجاجية الإسلامية التي كانت متواجدة في مسجد صرغتمش الذي تم تأسيسه في عام 1356 ميلادياً، وحافظ المصباح على حالة الجيدة والكتابات المُلونة على الجزء العلوي منه، على الرغم من مرور مئات السنين، ودون عليه الآية القرآنية: "اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ" من سورة النور، وكُتب على المصباح أيضًا اسم الأمير صرغتمش وشعاره واسم السلطان الناصر محمد بن قلاوون.

وزارة السياحة والآثار المصرية: مشكاة صرغتمش مُباعة من قبل تجريم بيع الآثار أكد الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، أن بيع مشكاة الأمير صرغتمش، أمر قانوني، نظرًا لأنه كان بحوزة شخص بأوراق ثبوتية، سواء كان من خلال الوريث أو من خلال بيعه رسميًا في وقت بيعه، مؤكدًا أن المزادات لا تعرض قطعة أو فنا أو أثرًا دون أوراق ثبوتية رسمية وقانونية لملكيتها.

وتابع شاكر في تصريحات صحفية، أن البائع يكون معروف وفقًا لبيانات المزاد، لكن المشتري يكون مجهولاً، وبذلك لا يمكن معرفة خط سير بيع القطعة، مؤكدًا أن الأمر قانوني ويرجع لما قبل عام 1983، حيث كانت تجارة الآثار قانونية، وبذلك لا يمكن منع أو تجريم بيع أي قطع تم الحصول عليها في هذا الوقت.

وأوضح كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار المصرية، أن بيع المشكاة تم من قبل في الفترة من 1843 لـ1857، وهذا يؤكد أن بيعها في المزادات قانوني، لأن لا سلطة لمصر عليها في الامتلاك أو الاسترداد أو المطالبة بها.

أشار شاكر إلى أن الآثار التي تم بيعها في الفترة التي كانت تجارة الآثار بها قانونية، لا يمكن تصنيفها كقطع أثرية بمفهومها الحالي، لكن بسبب مرور السنوات، أصبح عمر المشكاة أكثر من 500 عام، لهذا أصبحت قطعة أثرية قيمة، لكنها كانت مُباعة تجاريا من قبل قانون منع بيع الآثار، مما سمح لإعادة بيعها من دون تدخل الدولة.

مواضيع ذات صلة (المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد