يلتقي وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الـ18 من نوفمبر الجاري، وسيبحثون لأول مرة فرض عقوبات ضد إسرائيل، وتجميد الحوار السياسي معها؛ بسبب عدم التزامها بالقانون الإنساني خلال العمليات القتالية في غزة، حسبما أعلن مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

وكتب "بوريل" في مدونته: "بعد عام من دعوات، دون جدوى، للسلطات الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي في حربها في غزة، لا يمكننا الاستمرار في التعاون المعتاد؛ لذلك اقترحتُ على دول الاتحاد الأوروبي حظر استيراد المنتجات من المستوطنات غير القانونية (في الأراضي التي تحتلها إسرائيل)، وكذلك تجميد الحوار السياسي مع إسرائيل. وسيتم بحث هذه الإجراءات في اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية الأسبوع المقبل".

ووصف "بوريل" الممارسات الإسرائيلية في غزة بـ"التطهير العرقي"، متهمًا إياها بـ"مهاجمة الصحفيين"، ومحذرًا من تكرار سيناريو الممارسات الإسرائيلية في لبنان بالفعل، وفق ما نقلت "العربية.نت".

وأضاف: "من دون مساعدات عاجلة سيضطر السكان البالغ عددهم 400 ألف نسمة إلى الفرار تحت تهديد السلاح. تُظهر الصور المسربة من غزة صحراء مروعة. ليس من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق