تعد المعاهدة، التي ضمنّت حقوق الماوري في الأرض والحماية مقابل التنازل عن الحكم للتاج البريطاني، نقطة محورية في النقاش الحالي.
ويقترح مشروع القانون الجديد توسيع هذه الحقوق الخاصة لتشمل جميع المواطنين، مما أثار غضب المجتمعات الماورية. وقد تم طرد بعض النواب وتعليق الجلسة.
ورغم أن مشروع القانون اجتاز القراءة الأولى في البرلمان، إلا أن فرص تمريره تبقى ضئيلة بسبب قلة الدعم له.
هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز
