تواجه الحكومة الإسرائيلية أزمة جديدة متعلقة بتسريب معلومات أمنية تورط بها مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما شكل خطراً على المعلومات الحساسة ومصادر المعلومات، فضلاً عن الإضرار بتحقيق أهداف الحرب في قطاع غزة في الوقت التي تعمل فيه على تكريس استراتيجية الأمر الواقع، والمضي قدماً في إنشاء منطقة عازلة في عمق قرى جنوب الليطاني.
والواضح من تصاعد قضية التسريبات وامتداد الاتهامات لعدة أسماء أخرى مشتبه تورطها بأن القضية ستكون محل تحقيق مشترك بين جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة والجيش أن القضية ليست عابرة، وأن اتهام نتنياهو الرقابة العسكرية بالتأخير في رفع الحظر من أجل تشويه سمعة وصورة مكتبه ومساعديه ليست إلا جزء مما يجري. الثابت من ملابسات ما أعلن أن المشتبه فيه لم يحصل على تصريح أمني من جهاز الأمن العام (الشاباك)، بسبب شبهات، وأنه على الرغم من ذلك رافق نتنياهو في قاعدة هاكيريا ووحدات عسكرية سرية، وكان حاضراً في جلسة الاستماع في مكتب رئيس الوزراء، وأن هناك محاولات من بعض الشخصيات العسكرية والمعارضة بالتأكيد على أن رئيس الوزراء هو المسؤول عما يحدث في مكتبه من عملية تسريب لبعض الوثائق الخاصة بالحرب على غزة والحرب في لبنان مع الاستمرار في توجيه اتهامات لعدد من الشخصيات الأخرى، فيما يحاول نتنياهو أن ينأى بنفسه عن الأمر، ويلقي بالمسؤولية على الآخر.
وستؤدي التحقيقات في التسريبات السرية إلى زيادة التوترات بين مكتب نتنياهو ووزارة الدفاع الإسرائيلية وباقي الأجهزة الأمنية، مما سيسلط الضوء على الانقسامات المتزايدة بشأن سياسة غزة ومفاوضات المحتجزين كما ستكون للقضية تداعيات على الحملة التي يشنها نتنياهو ضد قادة الأجهزة الأمنية والعسكرية بسبب إخفاق 7 أكتوبر.
في المجمل تعكس قضية تسريب الوثائق السرية حجم الخطر في الداخل الإسرائيلي، وتحديداً داخل مركز اتخاذ القرارات التي تعتبر الجهة الأكثر حساسية، وهو ما يقوض ثقة الجمهور الإسرائيلي بإدارة الحرب والقضايا الأمنية الحساسة، وستظل القضية الشغل الشاغل للإعلام الإسرائيلي، حيث بدأت وسائل الإعلام فعلاً بتقديم القرائن والتحليلات والاستنتاجات، ومنها أن طبيعة التسريب تهدف إلى التأثير على الرأي العام الإسرائيلي لدعم موقف نتنياهو المتشدد بشأن صفقة إطلاق سراح المحتجزين لدى «حماس» وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.
في هذا السياق المتوتر ليس.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
