علق النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على حكم المحكمة الدستورية العليا المتعلق بـ قانون الإيجار القديم.

وقال أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا، وفي حقيقة الأمر أن هذا الحكم تاريخي، لأنه كان منصب على قضية رفعت عام 1988، ورفضت في حينها، ثم أعيد مرة أخرى مداولتها عام 1997، وحكم مؤخرًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة (1 و2) المتعلقة بالقيمة الإيجارية للشقق وفقًا للقانون رقم 136 لسنة 1981.

وتابع في حديثه لبرنامج «خلاصة الكلام»: تحدث الحكم عن عدم عدالة القيمة الإيجارية أو ثباتها.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم