أكد طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بزيادة القيم الإيجارية للعقارات القديمة هو حكم تاريخي يفرض على مجلس النواب العمل بجدية لإيجاد حلول تشريعية توازن بين حقوق المستأجرين وحقوق الملاك.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت العاشرة»، تقديم الإعلامي أيمن عطا الله، المذاع على قناة «الشمس 2»، مساء الجمعة، أن المجلس بالتعاون مع الحكومة يسعى لتطوير تشريعات عادلة تراعي مصالح جميع الأطراف المعنية.

وأضاف عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قضية الإيجار القديم تشكل تحديًا اجتماعيًا واقتصاديًا مستمرًا منذ سنوات طويلة، ويعمل المجلس حاليًا على إعداد قانون جديد يتضمن فترات انتقالية وزيادات تدريجية في القيم الإيجارية.

وأضاف أن القانون سيقسم المستأجرين إلى ثلاث فئات رئيسية لضمان تحقيق العدالة.

الفئة الأولى: تشمل الشقق المغلقة وغير المستغلة التي تضر بالصالح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم