لم يكن مصطلح "تجارة ترمب" الوحيد الذي ذاع صيته خلال الانتخابات الرئاسية في

باختصار، فإن "مشروع 2025" هو أشبه بـ"لائحة أمنيات" يمينية محافظة من 900 صفحة، أعدها خبراء ومستشارون ومسؤولون سابقون، عمل العديد منهم في إدارة ترمب، ونشرت في أوائل 2023.

يصف تقرير من شبكة "سي بي سي نيوز" الأميركية الوثيقة بأنها "مشروع مقترح للانتقال الرئاسي يقوم على 4 ركائز: دليل سياسي للإدارة الرئاسية القادمة؛ قاعدة بيانات للأفراد الذين يمكن أن يخدموا في الإدارة القادمة؛ تدريب هؤلاء المرشحين من خلال أكاديمية الإدارة الرئاسية؛ ودليل للإجراءات التي يجب اتخاذها خلال أول 180 يوماً من تولي المنصب".

قاد هذا المشروع الصادر عن مؤسسة الأبحاث "هيريتاج فاونديشن" (Heritage Foundation) اثنان من المسؤولين السابقين في إدارة ترمب الأولى، إذ عمل بول دانس الذي كان رئيساً لمكتب إدارة الموظفين في ولاية ترمب، مديراً لهذا المشروع قبل أن يتنحى في يوليو، كما عمل سبنسر كريتيان الذي شغل منصب المساعد الخاص السابق لترمب، مساعداً لدانس.

ما الذي يتضمنه "مشروع 2025"؟

يتضمن هذا المشروع توصيات غطت كل شيء تقريباً، بدءاً من إصلاح السلطة التنفيذية وصولاً إلى تجريم المواد الإباحية، مروراً بالاقتصاد والعديد من القضايا الخلافية في المجتمع الأميركي، وهو ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الأميركية، ودفع بالديمقراطيين إلى محاولة لصق هذا المشروع بترمب باعتبار أنه سينفذه في اليوم الأول من دخوله إلى البيت الأبيض.

السياسة الضريبية

في الشأن الاقتصادي، ركز "مشروع 2025" على السياسة الضريبية، معتبراً أن وزارة الخزانة عليها تطوير والترويج لإصلاحات ضريبية تحسن الحوافز على العمل والدخل والاستثمار، وذلك من خلال تقليل معدلات الضرائب الهامشية، وخفض تكلفة رأس المال، وتوسيع قاعدة الضريبة، للقضاء على التشوهات الاقتصادية الناتجة عن الضرائب، من خلال "القضاء على الاعتمادات الضريبية الخاصة، والخصومات والاستثناءات".

كما يشجع "مشروع 2025" على تبسيط نظام الضرائب، وذلك بهدف خفض تكلفة الامتثال الضريبي، حاضاً وزارة الخزانة على العمل على تعزيز المنافسة الضريبية، بدلاً من دعم "تحالف ضريبي دولي".

العلاقة مع الفيدرالي

لا تقتصر التوصيات على السياسة الضريبية، إذ تطرق المشروع أيضاً إلى السياسة النقدية والاحتياطي الفيدرالي.

يملك الاحتياطي الفيدرالي حالياً تفويضاً مزدوجاً، إذ عليه محاربة التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار، بالإضافة إلى ضمان بقاء سوق العمل قوية، والوصول إلى التوظيف الكامل. ويقوم بتعديل سياسة أسعار الفائدة، وفقاً لرؤيته لتطورات التضخم وسوق العمل.

اعتبر "مشروع 2025" أن "الحد الأدنى من الإصلاحات الفعالة"، يشمل "إزالة التوظيف الكامل" من تفويض الاحتياطي الفيدرالي، معتبراً أن من الضروري انتخاب مسؤولين يستطيعون "إلزام الفيدرالي بتحديد نطاق هدفه للتضخم"، مشيراً إلى أنه "لا ينبغي استهداف متوسط التضخم المرن".

وفي الشأن ذاته، تشير الوثيقة إلى أنه من الضروري التركيز على أي أنشطة تنظيمية للحفاظ على كفاية رأس المال، معتبرة أن على المسؤولين المنتخبين "أخذ إجراءات صارمة ضد دمج الاحتياطي الفيدرالي للعوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة في ولايته، بما في ذلك تعديل ولايته المتعلقة بالاستقرار المالي".

كما لفتت إلى "ضرورة الحد من ممارسات الإقراض المفرطة التي ينتهجها بنك الاحتياطي الفيدرالي باعتبارها الملاذ الأخير"، معتبرة أن هذه الممارسات توصل إلى أن يصبح الفيدرالي "أكبر من أن يفشل".

التوصيات لم تقف عند هذا الحد، إذ طالبت الوثيقة بـ"تعيين لجنة لاستكشاف مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي، والبدائل لنظام بنك الاحتياطي الفيدرالي، والجهاز التنظيمي المالي للبلاد"، فضلاً عن "منع إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي"، معتبرة أن إنشاء هذه العملة "سيعطي الفيدرالي سيطرة محتملة على المعاملات المالية من دون تقديم فوائد إضافية متاحة من خلال التقنيات الحالية".

التجارة والسياسة الدولية

الوثيقة طالبت في مكان بتخفيف التعريفات الجمركية، مع استثناء الصين، للمساعدة في مكافحة التضخم، وهي استراتيجية مخالفة لما يقول ترمب إنه سيفعله عند وصوله إلى البيت الأبيض.

هدد ترمب بفرض تعريفات جمركية على البضائع الصينية بنسبة تصل إلى 60%، كما لمح إلى إمكانية فرض تعريفات على الدول الأخرى، ما يهدد بإشعال حرب تجارية عالمية.

الوثيقة أشارت في هذا السياق، إلى ضرورة إنهاء التعريفات الجمركية القائمة بموجب المواد 201 و232 و301، والعمل مع الكونغرس لتمرير تشريعات تلغي هذه المواد "حتى لا يتمكن الرؤساء في المستقبل من إساءة استخدامها".

كما طالبت الوثيقة أيضاً بـ"مقاومة الدعوات إلى زيادة الإنفاق على مساعدات تعديل التجارة"، و"إزالة القيود غير الضرورية على سلسلة التوريد".

وفي ما يتعلق بالسياسة الخارجية، بينت الوثيقة أهمية "سن سياسات الاعتراف المتبادل مع الحلفاء"، معتبرة أن أمان المنتج بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين أو اليابانيين، يكفي ليكون آمناً للأميركيين، والعكس صحيح". اعتبرت الوثيقة أن هذه الخطوة من شأنها تقليل التكاليف التنظيمية وفتح أسواق جديدة. ورأت أنه من الضروري إغلاق بنك التصدير والاستيراد، والعمل مع الكونغرس لاستعادة سلطة الرئيس في تعزيز التجارة، وهي خطوة من شأنها تسريع مفاوضات الاتفاقيات الثنائية.

وفي ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية، اعتبرت الوثيقة أنه من الضروري "إنشاء خليفة لها"، كما نصحت بإعادة عملية حل النزاعات في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg