ما زالت الإيجارات هي المسبب الرئيس للتضخم في السعودية، ورغم أن مستويات التضخم فيها لا تزال عند المستويات الجيدة عند 1.9% وهي قريبة من المستويات التي تعتبر مناسبة عالميا، التي تستهدف 2% إلا أن الإيجارات هي المسبب الرئيس للتضخم التي وصلت إلى مستويات مرتفعة، وبحسب تقرير لصحيفة "الاقتصادية": "التضخم سجل أعلى مستوى في نحو 14 شهرا، بضغط رئيسي من ارتفاع أسعار المساكن بنحو 11.7 % وهي أعلى وتيرة ارتفاع بحسب البيانات المتوافرة منذ 2013".

هذا المؤشر يدفع بصورة كبيرة إلى الاستثمار في القطاع العقاري بصورة أكبر وهو ما يفسر الإقبال الكبير على معرض سيتي سكيب الذي شهد حضورا واسعا من المستثمرين من المواطنين أو الأجانب، وذلك في ظل الطلب الكبير على المساكن في السعودية.

الاستثمار في القطاع العقاري سيشمل مجموعة من الخيارات في ظل تحول كثير من الشركات لإنشاء مقارها الإقليمية في السعودية والزيادة الكبيرة في حجم الاستثمار في ظل الفرص الكبيرة التي تشهدها، وبسبب مجموعة من المشاريع النوعية التي تشهدها من شرقها إلى غربها، ولأن العالم يرى فيما يحصل في المنطقة بصيص أمل لتنشيط الحركة الاقتصادية في العالم في ظل تباطؤ النمو الذي تشهده الصين حاليا وضعف النمو في أوروبا.

إحدى أهم المعالجات التي قامت بها الجهات الحكومية لتخفيف هذا الأثر في المواطن هي دعم الاستثمار في توفير الوحدات السكنية المناسبة في مختلف مناطق السعودية وتسهيل مسألة التمويل بما يمكن كثيرا من المواطنين من تملك مساكنهم، وهو ما تحقق خلال الفترة الماضية بتحقيق نقلة نوعية في حجم تملك المواطنين مساكنهم من نسبة 47% إلى أكثر من 60%، وذلك.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية