مسعود لـ«الشروق»: حريصون على تلبية رغبة جميع الأطراف بحلول تحافظ على السلم المجتمعي.. وهدفنا إحداث توازن يرضي الملاك والمستأجرين

قال أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة أمين مسعود، إن اللجنة تنتظر إحالة رئيس مجلس النواب حكم المحكمة الدستورية بشأن قانون "الإيجار القديم" والصادر بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية إلى لجنة الإسكان خلال الجلسة العامة للمجلس وبعدها ننظر فيه.

وطالب مسعود، فى تصريحات لـ"الشروق"، الحكومة بإعداد مشروع قانون متكامل عن "الإيجار القديم" وتقديمه إلى مجلس النواب؛ وذلك من أجل حل المشكلة من جذورها وليس الاكتفاء بنص الحكم الصادر خلال الأيام الماضية من المحكمة الدستورية، نظرًا لأنه سبق وأن حكمت أيضا نفس المحكمة بحكم آخر قديم منذ عام 2018 متعلق بالأغراض غير السكنية كالمحلات والشقق الإدراية وقضت ببطلان ذلك وتحرير العقد، لذلك لابد من حل الموضوع مرة واحدة والانتهاء منه بجميع بنوده.

وأكد أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أننا حريصون على أن تكون تلك التعديلات أو القانون الشامل يلبي رغبة جميع الأطراف وسوف نناقشه بطرح أفكار وحلول تحافظ على السلم المجتمعي، بشكل متوازن يرضي الملاك والمستأجرين، مشيرا إلى أننا لنا عبرة في تعديل المجلس لقانون الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بتنظيم الإيجارات القديمة للأراضي الزراعية رقم 35 لسنة 1983، وحل محله قانون جديد لإيجار الأراضي الزراعية وقمنا بعمل توافق بين ملاك الأراضي وبين المزارعين المستأجرين.

وتساءل مسعود: "لماذا الخشية من الاقتراب من قانون الإيجار القديم؟"، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية قام بحل نصف هذه المشكلة عندما قام بتطوير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق