تواجه خياراتُ دونالد ترامب لمجلس الوزراء أزمةً كبيرة بعد ظهور مؤشرات على فضائح جنسية ضدّ اثنين على الأقلّ من مرشحيه؛ مما يلقي بظلال من الشك على عملية الترشيح، ويثير تساؤلات حول مدى ملاءمتهم لتولّي مناصب حساسة؛ ففي تطور مفاجئ برزت ادّعاءات بالاعتداء الجنسي ضد "بيت هيغسيث" المرشح لمنصب وزير الدفاع، و"مات غايتز" المرشح لمنصب النائب العام؛ مما أدّى إلى جدل واسع النطاق.

ادّعاءات كافية وتسلّط الأضواء على "بيت هيغسيث"، وهو اختيار ترامب لمنصب وزير الدفاع، بعد الكشف عن تحقيق أجرتْه الشرطة في كاليفورنيا بشأن ادعاء بالاعتداء الجنسي ضده في عام 2017. وعلى الرغم من عدم توجيه أي تهم إلا أن الادّعاءات كانت كافية لإثارة قلق فريق ترامب؛ فقد أجرت رئيسةُ الأركان المعينة حديثًا "سوزي وايلز" محادثةً مع "هيغسيث" بعد أن علمت بالأمر؛ حيث أرادت التأكد من صحة الادعاءات.

ولا يقتصر الجدل على "هيغسيث" فحسب، بل يمتدُّ أيضًا إلى "مات غايتز" عضو الكونجرس الجمهوري من فلوريدا، والذي تمّ ترشيحه لمنصب النائب العام؛ فقد واجه "غايتز" تحقيقًا من وزارة العدل بشأن مزاعم الاتجار بالجنس، بما في ذلك ادّعاءات بممارسة الجنس مع قاصر تبلغ من العمر 17 عامًا. وقد أثار هذا الأمر ضجة كبيرة؛ حيث يطالب أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين بالاطلاع على تقرير لجنة الأخلاقيات بمجلس النواب حول سلوك "غايتز".

ويلقي الكشفُ عن هذه الادعاءات بظلاله على عملية الترشيح بأكملها؛ فمن ناحية يواجه "هيغسيث" صعوبة في الحصول على تأكيد مجلس الشيوخ بسبب خبرته المحدودة وآرائه المتطرّفة، والآن تُضاف إلى ذلك مزاعم الاعتداء الجنسي. ومن ناحية أخرى يبدو أن "غايتز" قد تجنّب نشر تقرير.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق