الهدف من خفض معدلات الفائدة، كما حدث مرتين بمقدار 0.25% في الشهرين الماضيين، يعود إلى رغبة الفيدرالي الأمريكي في تحفيز الاقتصاد والوفاء بما أنيط به من مهام متعلقة بالتحكم في مستويات الفائدة والبطالة في البلاد، ويأتي ذلك نتيجة السيطرة الظاهرة على نسبة ارتفاع أسعار السلع والخدمات، ما يعرف بالتضخم. ومع ذلك لا تزال معدلات الفائدة على الآجال المتوسطة والطويلة مرتفعة، بل إنها ارتفعت أكثر في الأشهر الثلاثة الماضية، فما الذي يحدث هنا؟ هل سوق السندات تكذب الفيدرالي؟ أم أنها تتحداه؟

التحكم الفعال والمباشر للفيدرالي يأتي على المدى القصير، ولذا تظهر مباشرة تأثيرات خفض الفائدة الفيدرالية المستهدفة بين 4.5 إلى 4.75% على عائد سندات 3 أشهر، بينما سندات 5 سنوات ارتفعت من 3.6 إلى 4.3%، وسندات 10 سنوات من 3.8 إلى 4.4%، ومثلها بقية السندات المتوسطة والطويلة، ما يعني أن القروض العقارية وغيرها من القروض طويلة الأجل لم تستفد حتى الآن من عمليات خفض الفائدة، بل على العكس ارتفع عائد قروض 30 عاماً من نحو 6% إلى 7% منذ سبتمبر!

عندما لا تتجاوب سوق السندات مع الفيدرالي فالسبب أن سوق السندات يحكمها العرض والطلب وليس قرارات الفيدرالي، بل حتى على المدى القصير لا يزال العرض والطلب سيد الموقف وهو ما يحدد معدل الفائدة الفيدرالية التي يستهدفها الفيدرالي عند 4.5%، لكن هنا يستطيع الفيدرالي التدخل بسهولة نسبية لتوجيه تلك الفائدة لتقترب من السعر المستهدف، بينما في السندات المتوسطة والطويلة فالعملية أصعب بكثير، حيث يحتاج الفيدرالي إلى شراء هذه السندات إن كان يطمح في تخفيض معدلات الفائدة عليها. لكن كيف له أن يشتري السندات في الوقت الذي لديه برنامج معلن لخفض حجم ما لديه من سندات، أي إن عليه بيعها لا شراءها؟

عندما وصل حجم أصول الفيدرالي إلى نحو 9 تريليونات دولار في أبريل 2022 وقرر الفيدرالي البدء في التخلص من هذه الأصول، تركها تنتهي دون شراء بدائل لها، ما يعني شطبها من قائمة المركز المالي وخفض حجم الالتزامات عليه، وبالفعل بدأت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية