تزامن تلميح إثيوبيا باحتمال عدم خروج قواتها المشاركة بـ«حفظ السلام» في مقديشو، بعد قرار الصومال باستبعادها رسمياً بنهاية العام، مع نتائج أولية لانتخابات رئاسية في إقليم «أرض الصومال» الانفصالي قد تطيح بالرئيس موسى بيحي عبدي الذي وقع اتفاقاً مطلع العام مع أديس أبابا، ترفضه الحكومة الصومالية، وسط تأكيد مصري جديد بالاستمرار في دعم استقرار ووحدة وسيادة مقديشو.

ذلك التلميح الإثيوبي الذي يأتي غداة تهنئة أديس أبابا لـ«أرض الصومال» على نجاح الانتخابات المرتقب إعلان نتائجها، يراه خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «يحمل مزيداً من تعميق التوتر بمنطقة القرن الأفريقي، خصوصاً مع تحذير من مقديشو باعتبار بقاء القوات الإثيوبية احتلالاً».

ولفت الخبراء إلى أن حكومة آبي أحمد تحاول أن تتخذ حركة «الشباب» الإرهابية «ذريعة للبقاء»، رغم انتهاء مدتها بعد أقل من شهرين، خصوصاً أن سنوات الوجود الإثيوبي لم تحمل أي نهاية للإرهاب؛ بل أضرت بالجيش الصومالي، الذي تحاول مصر حالياً دعمه وتدريب قواته دون الانجرار لـ«الاستفزازات الإثيوبية» المحتملة مع وجود القوات المصرية.

وتتمسك إثيوبيا بالمُضيّ في اتفاق مبدئي وقعته في يناير (كانون الثاني) 2024 مع إقليم «أرض الصومال» الانفصالي عن مقديشو، تحصل بموجبه أديس أبابا على مَنفذ بحري يتضمّن ميناءً تجارياً، وقاعدة عسكرية في منطقة بربرة، لمدة 50 عاماً، مقابل اعتراف إثيوبيا بـ«أرض الصومال» دولةً مستقلة، وسط رفض من مقديشو بوصفه يمس السيادة.

وطالب رئيس الوزراء الصومالي، حمزة عبدي بري، في أغسطس (آب) الماضي، بـ«انسحاب إثيوبيا من مذكرة التفاهم؛ وإلا لن تكون القوات الإثيوبية جزءاً من بعثة الاتحاد الأفريقي»، وتلا إصرار إثيوبيا على موقفها، توقيع بروتوكول تعاون عسكري بين القاهرة ومقديشو في أغسطس الماضي، ومد الصومال بأسلحة ومعدات لمواجهة «الشباب» الإرهابية، وصولاً إلى إعلان وزير الدفاع الصومالي، عبد القادر محمد نور، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رسمياً، استبعاد القوات الإثيوبية من البعثة الأفريقية لحفظ السلام المقررة بدءاً من 2025 حتى 2029، وأرجع ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».

في المقابل، استمرت إثيوبيا على موقفها الداعم لإقليم «أرض الصومال» الانفصالي، وهنأته وزارة الخارجية الإثيوبية، الجمعة، على «النجاح في إجراء انتخابات سلمية وديمقراطية تعكس نضج الحكم»، وسط نتائج أولية تشير إلى «تقدم كبير لمرشح حزب وطني المعارض، عبد الرحمن عرو (الذي أكد مواصلة الاتفاق مع أديس أبابا شريطة عرضه على البرلمان)»، وفق ما نقلته وسائل إعلام صومالية.

وملمحاً إلى البقاء في الصومال رغم طلب سحب قوات بلاده، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، نبيات غيتاتشو، الخميس، أن «إثيوبيا ستواصل عملياتها الحاسمة لإضعاف حركة (الشباب) بهدف ضمان عدم تشكيلها تهديداً للأمن القومي الإثيوبي، والحفاظ على المكاسب المحققة ضد الإرهاب»، وفق ما نقلته وكالة «فانا» الإثيوبية الرسمية.

ولم تعلق مقديشو على موقف إثيوبيا، غير أن وزير الخارجية الصومالي، أحمد فقي، طالب في وقت سابق، بـ«مغادرة القوات الإثيوبية (المقدرة بنحو 4 آلاف)، الأراضي الصومالية بنهاية تفويضها هذا العام؛ وإلا سيُعدّ بعد ذلك احتلالاً عسكرياً، ويتم التعامل معه بكل الإمكانات المتاحة».

وترى الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، أسماء الحسيني، أن «تلك التصريحات والمواقف.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط