قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن؛ رفع الحرج عن الحكومة والبرلمان والملاك والمستأجرين.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الاعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN»مساء السبت، أن الحكم أصبح عنوانا للحقيقة، وألزم البرلمان والحكومة والأحزاب بتقديم تعديلات للقانون، وفقا للحكم.

وأوضح أن «الحكم يوجب تغيير الأجرة؛ وأصبح تغييرها فرض عين»، متابعا: «إحنا ليس لنا مصلحة، في النهاية هي أمور قانونية ودستورية، ولن يطرد أحد؛ لأنها مقيدة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق