تعكف وزارة «الموارد البشريَّة والتنمية الاجتماعيَّة» حاليًّا على قواعد لتنظيم تعارض المصالح، تتضمَّن تشكيل لجنة للنظر في تعارض المصالح في عمليَّات الموارد البشريَّة؛ بهدف ترسيخ النزاهة والأمانة والموضوعيَّة والحياد والعدالة والشفافيَّة في جميع عمليات الموارد البشريَّة في الجهة الحكوميَّة، وحماية الوظيفة العامَّة من تأثير المصالح الخاصَّة، وضمان سلامة وجودة الإجراءات والقرارات ذات الصِّلة.

وتسري القواعد الجديدة على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأيٍّ من عمليات الموارد البشريَّة.

وبموجب الضوابط يجب على الموظَّف التَّنحِّي عن تولِّي أيِّ إجراء من الإجراءات المتعلِّقة بعمليَّات الموارد البشريَّة، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيره، في حال وجود.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المدينة