يتحول قطاع العقارات في السعودية ليصبح مساهماً أساسياً في تحقيق استراتيجية تنويع اقتصاد البلاد بعيداً النفط، حيث بلغت حصة الأنشطة العقارية في الناتج المحلي 11% في 2023، فيما سجلت الصفقات العقارية منذ بداية العام الجاري 630 مليار ريال، بحسب تصريحات وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وبيانات "نايت فرانك".

مستهدف رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 70% بحلول 2030 يخلق طلباً مرتفعاً على الوحدات السكنية يُقدّر بنحو 115 ألف وحدة سنوياً، فيما يبلغ العجز الحالي في سوق الإسكان بالمملكة 825 ألف وحدة سكنية، 35%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg