عادت شركات تسويق القطن المصري لمطالبة الحكومة بتقديم دعم مالي لمزارعي القطن يصل إلى 4 مليارات جنيه لتسويق مليوني قنطار من المحصول في ظل ارتفاع أسعار الضمان وانخفاض أسعار التصدير.

أرسل اتحاد مُصدري الأقطان مذكرة رسمية إلى وزيري الاستثمار والمالية يشكو فيها عدم قدرته على تسويق محصول القطن للموسم الجاري، كما أرسلت مجموعة من كبرى شركات تصدير الأقطان مذكرة أخرى إلى مجلس الوزراء تضم الشكوى والمقترحات نفسها، وفق ما اطلعت عليه "العربية Business".

وأوردت المذكرة أن نحو 325 شركة من القطاع الخاص متوقفة عن العمل في موسم تسويق القطن الجاري بسبب ارتفاع أسعار الضمان وانخفاض الأسعار العالمية للقطن ما يسبب خسائر بأكثر من ألفي جنيها في القنطار.

وحدد مجلس الوزراء أسعار ضمان القطن لهذا الموسم عند 10 آلاف جنيه للقنطار من أقطان الوجه القبلي و12 ألف جنيه من أقطان الوجه البحري.

قال مصدر من اتحاد مصدري الأقطان" أسعار الضمان مرتفعة هذا العام بأكثر من 100% مقارنة بأسعار العام الماضي، وفي الوقت نفسه انخفض متوسط سعر القطن عالميا إلى 130 سنتا لليبرة (453 غرام تقريبا) مقابل نحو 190 سنتاً الموسم الماضي، ونحتاج لارتفاع السعر العالمي إلى 170 سنتًا للقدرة على شراء القطن بأسعار الضمان دون إضافة أي أرباح بعد".

صعوبات أخرى تواجه التسويق

أوضحت المذكرة، أن الموسم يواجه عقبات أخرى أبرزها وجود متبقيات من الموسم الماضي بأكثر من 650 ألف قنطار قطن تتوزع بواقع 400 ألف قطن شعر و250 ألف قطن زهر.

جاءت المتبقيات من أقطان الشعر مدفوعة بالتوجيه الحكومي الذي صدر الموسم الماضي لتحجيم الحصص التصديرية بهدف توفير كميات أكبر للتصنيع محليا، وهو ما تسبب في وجود مخزون لدى مصانع القطاعين العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق