سرايا - بعد أن أقرت نقابة الأطباء تطبيق لائحة الأجور الطبية التي زادت الأجور زيادة كبيرة، وبدأت العمل بها أمس، رافق هذا القرار اعتراضات واسعة من المواطنين، إذ اعتبرها بعضهم عبئاً إضافياً يثقل كاهلهم، ينضاف للأعباء المعيشية الصعبة التي يعيشونها، وهو ما دفع إلى إثارة الجدول حول هذه اللائحة.

أمس، حولت النقابة في أول ردة فعل لها طبيبا إلى مجلس التأديب، لمخالفته لائحة الأجور، لاتخاذ إجراءات قانونية بحقه، وفق بيان صحفي قالت فيه "إن الطبيب يشغل منصب مدير لمستشفى خاص في العاصمة"، لافتة إلى أنه خالف القرار الصادر عن مجلس النقابة المتعلق باللائحة.

ويتوقع بأن تؤدي هذه الزيادة لارتفاع تكاليف الرعاية الصحية، ما قد يؤثر سلباً على قدرة المواطنين في الحصول على خدمات طبية، خصوصا وأن كثيرين منهم، أبدوا في منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، امتعاضا من هذه اللائحة، التي سترتب عليهم تكاليف إضافية، وعبر بعضهم عن قلقه منها لأنها ستجعل الرعاية الصحية غير متاحة لفئات واسعة منهم، في ظل ظروف اقتصادية صعبة يعيشونها.

ومع هذه الزيادة، قد يضطر مواطنون لدفع مبالغ أكبر مقابل خدمات طبية، وهذا قد يؤدي لتفاقم أعبائهم، ويضاعف من زيادة الفجوات بين الطبقات الاجتماعية، فالأسر ذات الدخل المحدود قد تجد صعوبة أكبر بتحمل تكاليف العلاج، وهو ما أنتج شعورا عاما بالاستياء بين المواطنين على الزيادة، إذ اعتبرها بعضهم غير مبرّرة في ظل الأوضاع المعيشية الحالية للمواطنين، كما أن هناك مخاوف من أن تؤدي للتراجع في جودة الخدمات الصحية، فقد يسعى أطباء لمضاعفة أعداد مراجعيهم لتغطية تكاليفهم الجديدة.

وقد جرى تحديد نسبة زيادة الأجور 20 % عن كل سنة لـ3 سنوات، تشمل: أجور الأطباء والمهن الطبية الأخرى، ما يعني أن تكاليف الخدمات الصحية ستشهد ارتفاعاً ملحوظاً نتيجتها، ويتوقع لأن تؤدي هذه الزيادة لارتفاع كبير في التكاليف العلاجية على المواطنين، فعلى سبيل المثال، إذا كانت تكلفة استشارة طبيب قبل الزيادة 50 ديناراً، ستصبح بعد الزيادة 60 دينارا.

وقد أثارات هذه الزيادة جدلا واسعا بين النقابة والجهات التأمينية ودافعي الفاتورة العلاجية، ففي حين ترى النقابة أن من حقّها أن ترفع أجور منتسبيها في القطاع الخاص بعد أكثر من 15 عاما على آخر لائحة أجور، أكدت أنه على شركات التأمين تخفيض أرباحها إن كانت حريصة على القطاع الصحي وصحة المواطن.

وفي هذا السياق، قال نقيب الأطباء زياد الزعبي إن مجلس النقابة مستمر في موقفه بضرورة تطبيق لائحة الأجور الجديدة، المنشورة في الجريدة الرسمية، مؤكدا أن النقابة لن تلتفت لأي تسعيرة وضعتها الجهات التأمينية بعيدة عن اللائحة الجديدة، موضحا أن النقابة عمّمت على الأطباء معالجة المرضى واستيفاء المبالغ نقديا، وإعطاء المريض فاتورة لمراجعة تلك الشركات.

وشدد على أن النقابة، ستطبق اللائحة التي أقرت، ولن تلتفت لتسعيرة الشركات المخالفة لها، موضحا أن المجلس أعد كتبا سيرسلها لرئيس الوزراء ووزير الصحة ومحافظ البنك المركزي، تدعو لإلزام الشركات والمعنيين بتطبيق القانون.

وفي بيان النقابة أمس، أوضحت أن جمعياتها العلمية أعلنت التزامها ودعمها لموقفها، مشددة على وجوب التزام الأطباء بقرارات المجلس، مؤكدة أن اللائحة دخلت حيّز التنفيذ ولن يجري التعامل والعلاج إلا بها، لافتة إلى أنه على الجميع الالتزام بالقانون، مشيرة إلى أن الأطباء بدأوا بتطبيق تعليمات النقابة المتعلقة بمعالجة المرضى المؤمنين لدى الجهات التأمينية، وهم ملتزمون بها.

وكانت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والاتحاد الأردني لشركات التأمين، في وقت سابق، أكدا أنه سيجري البدء بتطبيق الزيادات على الزيارات والمعالجات الطبية أول من أمس، وهذا يخالف لائحة الأجور المنشورة بالجريدة الرسمية.

كما أكد رئيس الصندوق التعاوني في النقابة حاتم الرواشدة، أن جهات تأمينية "اتصلت ببعض الأطباء في محاولة تشويه الحقيقة، وتدعي أنها وافقت على التسعيرة الجديدة وهذا غير صحيح"، مضيفا أن هذه الجهات تتواصل "مع أطباء ليوهموهم بأنهم موافقون على تسعيرة العام 2021، ليكسبوا أطباء لصفهم"، مشيرا إلى أن الجهات التأمينية ما تزال غير موافقة على تسعيرة النقابة الجديدة، ولا ترغب بتوقيع العقد الموحّد مع الصندوق التعاوني للأطباء.

وشدد على أن العقود مع الجهات التأمينية ملغاة حكماً بمقتضى المادة (21) من نظام الصندوق التعاوني للأطباء، والذي ينص على "أنه تعتبر العقود المبرمة بين الأطباء والمؤسسات جميعها قبل صدور هذا النظام ملغاة حكما بعد مرور شهرين من تاريخ نفاذ أحكامه على أن تنظم العقود وفق أحكام النظام".

ودعا الأطباء في القطاع الخاص، للاستمرار بالتوقف عن التعامل مع الجهات التأمينية بدون استثناء، لحين صدور قرار جديد من المجلس والصندوق، وحتى لا يتعرض الطبيب للمساءلة القانونية.

فيما، قال رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة حازم القرالة، إن شركات التأمين ترفض العمل باللائحة الجديدة، وتصر على العمل وفق مقترح تقدمت به، مختلف تماما عن اللائحة، ما يعد خروجا على القانون، مؤكدا أن اللائحة دخلت حيز التنفيذ، ولن يتم التعامل والعلاج إلا بها.

و بين القرالة "أن ما يحدث من جدل حاليا، سببه الفراغ الناتج عن صمت الحكومة عما يحدث، فهي معنية بتطبيق القانون، وتحديدا المادة 47 من الدستور والمادة 3 من قانون الصحة العامة التي أناطت بوزير الصحة ووزارة الصحة مسؤولية تنظيم الأمور الصحية في القطاعين العام والخاص".

وأشار إلى أن وزير الصحة، سبق وأن استخدم هذه الصلاحية قبل أشهر عندما أوقف العمل باللائحة الجديدة لإعادة دراستها، مشددا على أن البنك المركزي معنى بالجدل الجاري، فالقانون منحه صلاحية الرقابة على شركات التأمين، موضحا أن قرار الشركات، مخالف للمادة 100 من قانون تنظيم التأمين.

وتنص المادة 100 على التزام "شركات التأمين بتبادل المعلومات الخاصة بعقود التأمين لديها، لغايات الحد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه