أفصح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بوضوح عن عزمه جعل ولايته الرئاسية الثانية حملةً على السياسات المناخية. حيث وعد خلال حملته الانتخابية بدعم استخراج النفط والغاز وهاجم مزارع الرياح البحرية بشراسة. كما وصف قانون الرئيس جو بايدن للحدّ من التضخم، وهو أكبر استثمار مناخي في التاريخ، بأنه "خدعة البيئيين الجديدة". زد على ذلك تعهده بأن تعاود الولايات المتحدة انسحابها من اتفاقية باريس للمناخ.

بيّنت ريتشل كليتوس، مديرة سياسة المناخ والطاقة في اتحاد العلماء المهتمين، أن الدول الأخرى تخشى من أن توجّه الإدارة الجديدة "ضربة مدمرة لدبلوماسية المناخ". حتى قبل تولي ترمب مقاليد الحكم، خيّم ظلّه على مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP29)، فقد انشغل ممثلو الدول هناك بمناقشة كيفية التعامل مع السياسة الأميركية بشأن القضايا المناخية خلال السنوات المقبلة.

صعوبة التراجع عن بعض التشريعات

قال جون مورتون، المستشار السابق لوزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الذي يدير حالياً شركة "بولينايشن" (Pollination) للاستثمارات والاستشارات المناخية: "سيكون هناك فراغ ستملؤه القوى الجيوسياسية المنافسة للولايات المتحدة"، وتبرز بينها الصين، التي تُعدّ أكبر مسبب للانبعاثات في العالم (بينما تحتل الولايات المتحدة المركز الثاني)، كمرشح رئيسي لتولي القيادة في قضايا المناخ، خاصةً مع تفوقها في مجال الطاقة المتجددة.

داخلياً، بفضل سيطرة الجمهوريين على الرئاسة ومجلسَي الشيوخ والنواب، سيتمكن ترمب من إحداث تغيير أشمل ممّا لو كان الديموقراطيون يهيمنون على إحدى حجرتي الكونغرس أو كلتاهما. لكن يُستبعد أن يتمكن من إلغاء قانون الحد من التضخم برمته. قال بوب كيف، المدير التنفيذي لمجموعة "إي 2" (E2) الداعمة للطاقة النظيفة، إن واضعي القانون "حرصوا على تحصينه بقدر استطاعتهم" ضد هجمات اليمين.

ذهب القدر الأكبر من إعفاءات ضريبية قدرها مئات مليارات الدولارات أحدثها قانون كبح التضخم إلى المناطق ذات الأغلبية الجمهورية، وخلقت استثمارات وفرص عمل جديدة لن يرغب المشرّعون الجمهوريون في التنازل عنها.

بل إن عدداً من النواب الجمهوريين بعثوا قبل الانتخابات برسالة إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون لحثه على الحفاظ على هذه الحوافز. كما صرّح دارين وودز، الرئيس التنفيذي لشركة "إكسون موبيل"، خلال قمة (كوب 29) قائلاً: "نعتقد أن قانون الحد من التضخم منطقي".

إجراءات بايدن المناخية عرضة للإلغاء

حتى لو لم يلغ الكونغرس الحوافز المرتبطة بقانون كبح التضخم، فإن إدارة ترمب ربما تتمكن من خلال وزارة الخزانة من تعديل بعض اللوائح، فقد تُسهل منح إعفاءات ضريبية لإنتاج الهيدروجين حتى عند استخدام الغاز الطبيعي في إنتاج هذا النوع من الوقود النظيف. كما يمكن لتغييرات مشابهة أن تقلل عدد المركبات الكهربائية المؤهلة للحصول على إعفاء ضريبي قدره 7500 دولار.

يُشجّع قانون الحد من التضخم أيضاً على الاستثمار في الطاقة النووية، وهو قطاع يحظى بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ما يحصنه من الاستهداف، حسب كوستا ساماراس، مدير معهد "سكوت" للابتكارات في مجال الطاقة بجامعة "كارنيغي ميلون".

أشار ساماراس، الذي عمل سابقاً في مكتب البيت الأبيض لسياسات العلوم والتقنية، إلى أن بايدن "أطلق أكبر استثمار في الطاقة خلال جيل كامل، وعلى الإدارة الجديدة أن تسعى للحفاظ على هذه الاستثمارات".

تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول المصدرة للنفط لست سنوات متتالية، بدأت خلال ولاية ترمب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg