يستعد الرئيس الأميركي المنتخب

اللافت في مؤشرات الولاية الجديدة، وما تحمله معها من سياسات ونتائج، أنها دفعت أبرز الحلفاء، إلى التفكير في كيفية التعامل مع ترمب وإدارته، خصوصاً وسط سياسات اقتصادية لا تساوي بين الحلفاء والخصوم، ولكنها لا تميز بينهما كثيراً.

معاناة الاتحاد الأوروبي تتواصل

أبرز هذه السياسات تتمثل في تهديده بفرض رسوم تصل إلى 60% على البضائع الصينية، و10% على البضائع من كل الدول الأخرى، وذلك بهدف تقليص العجز التجاري مع دول العالم.

سبق للاتحاد الأوروبي أن ذاق هذه الرسوم في 2018، عندما فرضت على واردات الصلب والألمنيوم، ما دفع التكتل إلى استهداف الشركات الحساسة سياسياً برسوم انتقامية.

ولكن هذه المرة لن تكون كسابقاتها، إذ استعد التكتل الذي صدّر بضائع إلى الولايات المتحدة بقيمة 502 مليار دولار في 2023، لسيناريو يكون فيه ترمب منتصراً. وأفادت "بلومبرغ" في أكتوبر الماضي، بأن الاتحاد أعد قائمة بالسلع الأميركية التي يمكن استهدافها بالتعريفات الجمركية الانتقامية.

الاختلاف لا يكمن فقط في التحضير المسبق، إذ من شأن الرسوم الأميركية في حال تنفيذها أن توجع اقتصادات أوروبا التي تعاني منذ فترة.

وحذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل في نوفمبر الجاري وقبل إعلان ترمب فوزه، من أن الرسوم التجارية قد تكلف ألمانيا 1% من الناتج الاقتصادي، وأضاف: "هذا أمر مؤلم للغاية علماً بأن اقتصادنا لن يسجل نمواً على الإطلاق هذا العام، وربما دون 1% في العام المقبل، حتى قبل خطة الرسوم الجمركية الأميركية. وإذا طُبقت الرسوم الجديدة بالفعل، فمن الممكن أن ينزلق الاقتصاد إلى المنطقة السلبية".

يُتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني عاماً كاملاً ثانياً من الانكماش في 2024، إذ تعاني الدولة التي تركز على التصدير من ضعف الطلب العالمي، وتراجع التصنيع وتداعيات أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.

ثاني أكبر اقتصاد في التكتل ليس بوضع أفضل، إذ أشار محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيليروي دي غالهاو في الشهر ذاته، إلى أن فوز ترمب يهدد النمو، وقال لإذاعة "فرانس إنتر" إن "نتيجة الانتخابات الأميركية تزيد المخاطر على الاقتصاد العالمي".

وقال نظيرهما الفنلندي أولي رين لتلفزيون "بلومبرغ" في الشهر ذاته أيضاً، إن تأثير الرسوم الأميركية سيظهر على "المدى المتوسط إلى الطويل".

ولكن هناك نقطة مضيئة بالنسبة لأوروبا، إذ من المتوقع أن تدعم سياسات ترمب الاقتصادية سعر الدولار، وهو ما ظهر في الأسابيع الأخيرة حيث ارتفع إلى أعلى مستوى في عامين. ويقدم احتمال ارتفاع الدولار، بصيص أمل لبعض الشركات الكبرى في أوروبا، خاصة تلك التي تعتمد على التصدير.

المملكة المتحدة ليست في مأمن

تجد المملكة المتحدة نفسها في موقع أكثر صعوبة، حيث تتعارض سياسات ترمب مع توجهات "حزب العمال" الحاكم، كما أن علاقاته مع قيادات حزب المحافظين ليست على أفضل حال.

بلغ إجمالي التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة حوالي 304.3 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المالية المنتهية في الربع الثاني من 2024، منها 188.2 مليار جنيه إسترليني صادرات بريطانية إلى أميركا، مما يحقق فائضاً لصالح المملكة المتحدة يبلغ نحو 72 مليار جنيه إسترليني، وهو رقم يُعد محدوداً مقارنة بدول أخرى.

في مقال نشره اللورد ويليام هيغ، الزعيم السابق لحزب المحافظين والمرشح لرئاسة جامعة أكسفورد، في صحيفة "التايمز" بتاريخ 5 نوفمبر، وصف ترمب بأنه "خطر جدي" و"علامة على اقتراب الظلام"، مشدداً على أهمية الالتزام بالديمقراطية بغض النظر عن الانتماءات السياسية السابقة. واعتبر هيغ أن عودة ترمب تهدد بتراجع "الشراكة المميزة" بين لندن وواشنطن، مشيراً إلى أن إدارة ترمب قد تتعامل مع المسؤولين البريطانيين و"كأنهم امتداد للحزب الديمقراطي".

من المتوقع أن يضغط ترمب على المملكة المتحدة، كما هو الحال مع بقية الدول الأوروبية، لزيادة إنفاقها الدفاعي بشكل عاجل، مع تركيزه على الصفقات الاقتصادية. في الوقت نفسه، تثار مخاوف من أن يُحوّل اهتمامه بعيداً عن أوروبا نحو مناطق أخرى حول العالم.

وفي مقال نشرته "بلومبرغ"، يرى أدريان وولدريدج أن طبيعة ترمب غير المتوقعة تجعل من الصعب تحديد ما إذا كان سيفرض رسوماً على البلاد، أو تقدير حجمها إن حدث ذلك. ومع ذلك، يتوقع أن يتبنى ترمب سياسة اقتصادية توسعية تشمل خفض الضرائب وتقليل البيروقراطية وتعزيز إدارة الاقتصاد بأقصى طاقته، ما قد يجذب مواهب ورؤوس أموال من المملكة المتحدة، خصوصاً مع توجه حزب العمال نحو زيادة الضرائب وتشديد الضغط على الأثرياء.

دول الأميركتين في مرمى الرسوم

لعل بلدان الأميركتين أكثر من قد يتضرر من قدوم ترمب، خصوصاً أن العديد من هذه الدول تعتبر مصدراً للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن الرئيس المنتخب قد يكون أكثر حدة في التعامل معها، نظراً إلى تعهداته بشأن هذا الملف في الحملة الانتخابية.

بداية مع المكسيك التي تعتبر أكبر مصدر للولايات المتحدة، ولكنها ليست صاحب أكبر فائض تجاري معها. بلغت قيمة البضائع المكسيكية المصدرة إلى أميركا نحو 475.2 مليار دولار، ما يعني أن الفائض لمصلحة المكسيك يبلغ نحو 152 مليار دولار.

لا يمثل هذا الفائض المشكلة الوحيدة، إذ صرح ترمب في مناسبات عدة أنه يبحث إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية بين البلدين، وعلى رأسها الاتفاقية التي أبرمها خلال ولايته الأولى مع المكسيك وكندا، لتحل مكان اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا".

كما انتقد ترمب المكسيك بسبب الهجرة، وحتى أنه وعد بالتدخل العسكري ضد عصابات المخدرات. وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير، إلى أن التعامل مع هذا المشهد من قبل زعماء المكسيك، في عهد الرئيسة الجديدة كلوديا شينباوم، سيكون محورياً، وقد يحدد نبرة الدبلوماسية في أميركا الشمالية لسنوات مقبلة.

أما كندا، والتي تعد شريكاً رئيسياً للولايات المتحدة، فإنها في وضع أفضل قليلاً، ولو أن القلق من فرض رسوم جمركية لا يزال موجوداً.

تصدر كندا 75% من سلعها وخدماتها إلى الولايات المتحدة، ما يعني أن فرض رسوم على الصادرات قد يضر باقتصادها بشكل كبير. وفي يوليو الماضي، قدر بنك تنمية الأعمال الكندي أن فرض رسوم بنسبة 10% على الصادرات، قد تخصم 7 مليارات دولار من الناتج المحلي الإجمالي الكندي في العام الذي يتم فيه فرض الرسوم، ما قد يؤدي إلى انخفاض سعر صرف الدولار الكندي.

كما لدى كندا المخاوف ذاتها لدى المكسيك، تحديداً لجهة التفاوض على اتفاقية التجارة. ومن المتوقع أن يضغط.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg