أكد البنك الدولي أن برنامج دعم وتطوير الصناعة يسير على الطريق الصحيح نحو التنفيذ الناجح، إذ يدرس الصندوق الموافقة على طلبات أكثر من 900 شركة ضمن الجولة الثانية للمشروع.

ووفق وثيقة تقييمية للمشروع رصدتها "المملكة"، فإن الجولة الأولى من المشروع لجميع البرامج الأربعة لصندوق دعم وتطوير الصناعة "اكتملت"، فيما تجاوزت معظم مؤشرات نتائج المشروع (الهدف التنموي) أهدافها بالفعل أو تسير على الطريق الصحيح لتحقيقها بنجاح.

وأنشأت الحكومة صندوق دعم وتطوير الصناعة، تنفيذًا لما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي للأعوام (2021-2023)، حيث صدر نظام الصندوق رقم (45) لسنة 2022، بموجب أحكام المادة (114) من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952.

في أيار 2022، وافق البنك الدولي، على تقديم قرض للأردن بقيمة 85 مليون دولار لتمويل مشروع يدعم صندوق تطوير الصناعات، من المقرر أن تستفيد منه أكثر من 500 شركة في تطوير صناعاتها وترويج منتجاتها، حوّل منها 20,3 مليون دولار، فيما تبقى 64,7 مليون دولار، للمشروع المتوقع استكماله في حزيران 2025.

ويهدف المشروع الذي اطلعت "المملكة" على تفاصيله، إلى "مساعدة شركات صناعية في تسريع وتنويع صادراتها من خلال دعم تفعيل صندوق تنمية الصناعة وتنفيذ برامجه"، وينقسم إلى عدة برامج هي برنامج ضمان الحوافز المبني على المخرجات، برنامج تحديث الصناعة، برنامج ترويج الصادرات، وبرنامج ضمان ائتمان.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة المملكة