توقع معهد التمويل الدولي قفزة في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الخليج العام المقبل بقيادة الإمارات والسعودية، حيث ستعوض زيادة الإنتاج النفطي أثر التراجع المتوقع في أسعار الخام، مع استمرار النمو القوي للقطاع غير النفطي، لا سيما في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج الست سينمو بنسبة 4.4% في 2025 مقارنة بنسبة 1% فقط في العام الجاري، مدفوعاً بالاستهلاك الخاص والاستثمارات العامة التي تسهم في تعزيز النمو الاقتصادي طويل الأجل.

استثمارات وابتكار يقود النمو

وأكد التقرير أن الإمارات تواصل لعب دور ريادي في التحول الاقتصادي الخليجي، حيث يُتوقع أن ينمو اقتصادها بنسبة 4% في 2024 و2025، مدعوماً بقطاعي السياحة والضيافة المزدهرين، خصوصاً في دبي، بالإضافة إلى استثمارات ضخمة في الرقمنة والابتكار.

وجذبت الإمارات نحو 30 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 2023، ما يعادل 6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو المعدل الأعلى بين الاقتصادات الناشئة عالمياً.

ويُعزى هذا الأداء إلى سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في قطاعات استراتيجية، وتحسين حماية حقوق الملكية الفكرية، وتبسيط إجراءات الترخيص. كما ساهمت اللوائح التي أصدرها المصرف المركزي لتنظيم العملات الرقمية في تعزيز الثقة بين المستثمرين العالميين وجذب مزيد من الاستثمارات، مما جعل الإمارات مركزاً إقليمياً للابتكار المالي.

مشاريع ضخمة تدعم التنوع

من جانبها، تستمر السعودية في تنفيذ مشاريع تنموية ضخمة مدعومة من صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني.

توقع التقرير أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 4.8% في 2025 مقارنة بـ 1.1% في 2024، مدفوعاً بزيادة إنتاج النفط بنسبة 8.4% في 2025 بعد تراجع تراكمي بنسبة 14.6% خلال 2023-2024.

كما يُتوقع أن ينمو القطاع غير النفطي بنسبة 4.6%، بفضل الاستثمارات العامة والاستهلاك الخاص. وأشاد التقرير بالجهود السعودية لتحسين بيئة الأعمال، بما في ذلك تسهيل إصدار التراخيص عبر الإنترنت وتعزيز جاذبية الاستثمار الأجنبي، مما يدعم مساعي المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

تأثير أسعار النفط

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، يُتوقع أن يواجه الاقتصاد الخليجي تحديات بسبب انخفاض أسعار النفط. حيث يُقدر التقرير أن ينخفض متوسط سعر النفط من 80 دولاراً للبرميل في 2023 إلى 70 دولاراً في 2024، ما سيؤدي إلى تراجع فائض الحساب الجاري لدول الخليج من 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024 إلى 1.9% في 2025.

ومن جهة أخرى، قد تؤدي عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة إلى سياسات تزيد من إنتاج النفط الأميركي، ما يضغط على أسعار الخام عالمياً.

وفي الوقت ذاته، قد تؤدي فرض عقوبات أميركية جديدة على إيران إلى تقليل الإمدادات العالمية، ما قد يرفع الأسعار إلى 100 دولار للبرميل، إلا أن هذا السيناريو سيؤثر سلبًا على صادرات الخليج بسبب انخفاض حجم الشحنات.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس