قالت وزارة التجارة والصناعة إن إجمالي الصادرات المحلية «كويتية المنشأ» غير النفطية إلى دول العالم في شهر أكتوبر الماضي بلغ 21.1 مليون دينار كويتي (68.4 مليون دولار) مقارنة مع 24.4 مليون دينار (نحو 79 مليون دولار) في سبتمبر الماضي.
وأوضح وكيل قطاع شؤون المنظمات الدولية والتجارة الخارجية صالح العازمي لوكالة الأنباء الكويتية «كونا» اليوم الأحد أن إجمالي شهادات المنشأ للصادرات الكويتية الصادرة عن الوزارة لدول مجلس التعاون الخليجي في أكتوبر الماضي بلغ 1823 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 11.9 مليون دينار (38.5 مليون دولار) مقارنة مع 1781 شهادة بقيمة صادرات تقدر بنحو 14.6 مليون دينار (نحو 47.4 مليون دولار) في سبتمبر الماضي.
وأضاف العازمي أن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول العربية بلغ في أكتوبر الماضي 322 شهادة مصدرة إلى 10 دول بقيمة نحو 8.3 مليون دينار (26.9 مليون دولار ) مقارنة مع 370 شهادة لـ11 دولة بقيمة 8.6 مليون دينار (نحو 27.9 مليون دولار) في سبتمبر الماضي.
وذكر أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الأوروبية خلال أكتوبر الماضي بلغ 7 شهادات لخمس دول بقيمة 616,107 دنانير (1.9 مليون دولار) مقارنة مع 9 شهادات لست دول بقيمة 905,209 دنانير (نحو 2.9 مليون دولار) في سبتمبر الماضي.
وبين أن عدد شهادات المنشأ الصادرة للدول الإفريقية خلال أكتوبر الماضي بلغ شهادتين لدولتين بقيمة 29,737 دينارًا (نحو 96 ألف دولار ) مقارنة مع أربع شهادات لثلاث دول بقيمة 54,299 دينارًا (نحو 176 ألف دولار) في سبتمبر الماضي.
وأفاد بأن عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى دول القارتين الأمريكيتين خلال أكتوبر الماضي بلغ 11 شهادة لدولتين بقيمة 116,363 دينارًا (نحو 377 ألف دولار) مقارنة مع ست شهادات لثلاث دول بقيمة 163,862 دينارًا (نحو 532 ألف دولار) في سبتمبر الماضي.
وعن شهادات المنشأ الصادرة إلى الدول الآسيوية وأستراليا خلال أكتوبر الماضي، أشار العازمي إلى إصدار 5 شهادات لثلاث دول بقيمة 88,404 دنانير (نحو 286 ألف دولار) مقارنة مع ثلاث شهادات لثلاث دول بقيمة 48,366 دينارًا (نحو 157 ألف دولار) في سبتمبر الماضي.
يذكر أن هناك بعض الصادرات الكويتية لا تصدر لها شهادة منشأ، بالتالي الأرقام المذكورة أعلاه تتضمن الصادرات «كويتية المنشأ» الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة فقط، لأن هناك بعض الجهات المستوردة لا تطلب شهادة منشأ للمنتجات.
وتصدر مصانع كويتية منتجاتها إلى مختلف أسواق دول العالم، بدءًا من دول مجلس التعاون الخليجي، ثم الدول العربية، وصولًا إلى دول القارتين الأوروبية والإفريقية، ثم دول القارتين الآسيوية وأستراليا ودول القارتين الأمريكيتين.
وتتنوع هذه المنتجات لتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، «غازات سائلة، مواد غذائية، بولي إيثيلين، مذيب عضوي، علب كرتون فارغة، مذيب أبيض، زيت مكرر، سوائل زيوت معدنية، أكسجين طبي، منتجات ألبان، قناني زجاجية فارغة، قضبان نحاسية».
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس