خبرني - قال الدكتور إبراهيم البدور، رئيس لجنة الصحة النيابية الأسبق ان عدد الأطباء الذين امتنعوا عن تقديم الخدمة الطبية عبر شركات التأمين أمس السبت وصل الى (61) طبيبا من أصل أكثر من (4000) طبيب متعاقدين مع مختلف الجهات التأمينية جاء ذلك وسط تحذيرات من مختصين من حالة الانفلات في اجور العلاج التي سيتحملها المواطن إذا رضخت شركات التأمين لمطالب النقابة وبقيت الحكومة تتفرج على المشهد دون تدخل .
في السياق حول مجلس نقابة الأطباء، السبت، طبيبا وهو مدير مستشفى خاص "لمجلس التأديب" لعدم تطبيقه قرار المجلس المتعلق بلائحة الأجور.
وقالت النقابة، أن تحويل الطبيب "لمجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه لمخالفته القرار الصادر عن مجلس النقابة والمتعلق بلائحة الأجور الطبية 2024."
ودعا نقيب الأطباء زياد الزعبي، المستشفيات الالتزام بقرار نقابة الأطباء، لأن المستشفيات تقوم على عمل الأطباء، حيث إنّ الطبيب في المستشفى سيلتزم بقرار النقابة وليس بقرار المستشفى إذا كان مخالفا لقرار النقابة.
وقال الزعبي إن أي مدير مستشفى أو طبيب يخالف القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
وبين البدور في تصريحات لإذاعة هلا ان تحديث لائحة الأجور الطبية يُعد من صلاحيات نقابة الأطباء وفق القانون، ويجري كل 10 سنوات.
وأوضح أن التسعيرة الطبية تم تحديثها في أعوام 1998، 2008، و2018، ولكن الظروف السياسية والاقتصادية حالت دون العمل بتسعيرتي 2018 و2020.
وفي عام 2023، أصدرت النقابة لائحة جديدة خضعت لمناقشات مطولة بين الأطراف المعنية. وبعد اعتمادها من قبل الحكومة ونشرها في الجريدة الرسمية، أصبحت نافذة اعتبارًا من يوم السبت.
ومع ذلك، أثار هذا التحديث خلافًا مع شركات التأمين التي اعتبرت الأجور مرتفعة وغير مقبولة.
وترى النقابة أن رفع أجور الأطباء أمر مبرر نظرًا للظروف الاقتصادية وزيادة تكاليف المعيشة. إلا أن الخلاف يدور حول النسب والأرقام التي تضمنتها اللائحة.
ويعترض اتحاد شركات التأمين على ارتفاع الأجور ويطالب بتخفيضها لتجنب تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وبحسب البدور فإن الحكومة أصبحت طرفا في النزاع فور موافقتها على اللائحة ونشرها في الجريدة الرسمية، وأشار إلى أن الخلاف يتوسع ويكبر وأنه لا بد من وضع حل سريع وآني لهذا الأمر.
ويرى رئيس لجنة الصحة النيابية الأسبق الدكتور إبراهيم البدور أنه من حق نقابة الأطباء رفع أجور منتسبيها لما مرت به الظروف الاقتصادية من تضخم وتغيير في كلف المعيشة منذ عام 2008، لكنه يؤكد أن الخلاف على أرقام ونسب الرفع في اللائحة والتي نوقشت على طاولة الحوار طيلة الفترة الماضية. لكنّ تسعيرة لائحة الأجور لا تطبق حاليا بشكل منتظم حيث تضع شركات التأمين تسعيرة أخرى، أدخلت الأطباء والمرضى بحالة إرباك.
قانونيا، أوضح الدكتور ليث نصراوين، أستاذ القانون الدستوري، أن النزاع بين الأطراف يجب أن يأخذ في الاعتبار أولوية حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية، وأن ما يحدث هو تنازع في الحقوق .
وبين أنه ما بين هذه الحقوق هناك أولويات، يأتي على رأسها للتقديم والأخذ بالأهمية هو حق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من خبرني
