يفتتح جلالة الملك عبدالله الثاني الدورة العادية الأولى لمجلس الأمة 20 بشقيه (النواب والأعيان) الإثنين، بإلقاء خطاب العرش السامي.

ويستعرض جلالته خلال الخطاب السياسات الوطنية ومرتكزات القضايا الحيوية المهمة في المنطقة، إضافة الى خطط التنمية والسياسات المحلية.

ويتضمن الخطاب جواب الملك على عريضة يقدمها مجلسي الأعيان والنواب، بحسب المادة 79 من الدستور الأردني.

ويقدم مجلسا الأعيان والنواب رديهما الرسمي بشكل منفصل، على كل خطاب للعرش، خلال أسبوعين من تاريخ بدء الدورة العادية لمجلس الأمة.

اختيار رئيس مجلس النواب وبعد الانتهاء من مراسيم افتتاح الدورة العادية يعقد كل مجلس جلسته البرلمانية الأولى، حيث ستتجه الأنظار لمجلس النواب الذي سينتخب رئيسا له لمدة سنة شمسية واحدة.

وتأتي أهمية الإسراع في اختيار الرئيس من أنه يُحظر على المجلس إجراء أي مناقشة أو إصدار أي قرار قبل انتخاب رئيسه، وذلك عملا بأحكام المادة (5) من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وجرى تضمين النظام الداخلي جملة من القواعد الإجرائية الناظمة لهذه العملية، والتي تبدأ باختيار النائب الذي سيتولى رئاسة الجلسة الأولى قبل انتخاب الرئيس ونوابه ومساعديه، فنصت المادة (3) من النظام صراحة على أن يترأس النائب الأقدم في النيابة الجلسة الأولى لمجلس النواب، وفي حال التساوي في الأقدمية يجري اختيار النائب الذي فاز بعدد أكبر من الدورات، وإن تساووا في العدد يكون رئيس الجلسة الأولى النائب الأكبر سنا بينهم، على أن يساعده أصغر عضوين حاضرين سنا في المجلس المنتخب.

إن هذه التشكيلة التي فرضها النظام الداخلي للفريق النيابي الذي سيترأس الجلسة الأولى لمجلس النواب لن تتأثر بالتركيبة الجديدة للمجلس النيابي الحالي والمجالس المنتخبة القادمة التي سيكون النائب الحزبي هو الأساس فيها. فهذه الرئاسة يجري اختيارها بحكم التشريع، وتكون مؤقتة بطبيعتها ولا تملك صلاحيات تقديرية واسعة على مجريات العملية الانتخابية. بالتالي، لا ضير من أن تضم نواباً من أحزاب سياسية متنافسة على مقعد رئاسة المجلس.

أما آلية انتخاب رئيس مجلس النواب، فتبدأ بقيام النائب الذي يقوم بأعمال رئاسة المجلس باختيار لجنة من ثلاثة نواب يسمي لها رئيسا، تكون مهمتها الإشراف على عملية الاقتراع والفرز وذلك عملا بأحكام المادة (13) من النظام الداخلي. فإن كان الواقع العملي يقوم على مراعاة اختيار أعضاء هذه اللجنة من النواب الذين لا ينتمون لأحزاب سياسية متنافسة على منصب الرئيس، إلا أنه يمكن التفكير في المراجعة القادمة للنظام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من رؤيا الإخباري