مع انطلاق قمة "مجموعة العشرين" في دورتها الـ 19 في البرازيل، تبرز عدة قضايا (كما العادة) على رأس جدول أعمالها. فالمسائل الملحة متعددة، وتتطلب تعاوناً كبيراً، وحلول وسط للتباينات التي تظهر بين الحين والآخر. وهذه المجموعة التي اتخذت بالفعل زمام المبادرة العالمية منذ تفجر الأزمة الاقتصادية العالمية 2008 وفرت الأدوات الضرورية في دوراتها السابقة، لمعالجة المسائل التي تمثل في النهاية هموماً عالمية، بعضها متفجر، بحاجة إلى علاج لا يتوقف، وبعضها الآخر يتطلب التعاطي معه، وفق منهجية بعيدة المدى. فدول "العشرين" واجهت مطلع هذا العقد سلسلة من الأزمات العالمية المخيفة حقاً، على رأسها جائحة "كورونا"، وما تركته من مصاعب معيشية واقتصادية، إلى جانب "مخلفات" المواجهات الجيوسياسية، فالموجة التضخمية الهائلة، وكذلك الاختلافات في بعض الرؤى حيال عدد من القضايا الملحة.

هناك الآن إدارة أمريكية جديدة ستتسلم مقاليد الحكم بداية العام المقبل، ولا بد أن تتبع "مجموعة العشرين"، منهجية ليست جديدة، لكنها يجب أن تأخذ في الحسبان التحولات السياسية هنا وهناك. وهذه "المجموعة" قادرة بالطبع على تخطي الصعاب والوصول إلى المنطقة التي تكفل لها بمزيد من "الوقود"، والأهم التعاطي مع الاختلافات الطبيعية التي تحدث عادة في مثل هذه الكيانات الكبرى. ومن أهم العوامل التي تضمن جودة الأداء وبالتالي النتائج، الوحدة بين دول "المجموعة" في مجالات محددة، وعلى رأسها الحراك المناخي، وأسس التجارة العالمية. والحق، أن الجانب التجاري على الساحة العالمية، لم يشهد هدوء منذ سنوات عديدة، بفعل المعارك التجارية بين دول مؤثرة في الساحة الدولية عموماً. بل تحول بعض هذه المعارك، إلى حروب تجارية، أسهمت في استفحال أزمتي التضخم وسلاسل التوريد.

ولا بد من الإشارة هنا، إلى أن زعماء "العشرين" يؤكدون دائماً التزامهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية