من المنتظر أن يرث دونالد ترمب اقتصاداً قوياً -كما ما يبدو ظاهرياً- عندما يتولى الرئاسة في يناير المقبل، إذ إن أسواق الأسهم تسجل مستويات قياسية، بينما معدل البطالة في الولايات المتحدة منخفض بالمقاييس التاريخية، والناتج المحلي الإجمالي ينمو بوتيرة قوية بنحو 2.5% منذ بداية السنة.
رغم ذلك، يوجد سبب لعدم رضا الناخبين عن وضع الاقتصاد الأميركي، ومن خلال نظرة أكثر عمقاً، يواجه ترمب في فترة ولايته الثانية عدة مخاطر أثناء وضعه لأجندته لشؤون التجارة والمالية.
بالنسبة للوظائف، ورث ترمب خلال 2017 سوق عمل مستقرة، إذ كان معدل البطالة في الولايات المتحدة في انخفاض طوال العام السابق، وكانت وتيرة نمو الوظائف الشهرية مستقرة عند حوالي 200 ألف وظيفة. لكن الحال ليس كذلك هذه المرة، بعد ارتفاع معدل البطالة وتراجع وتيرة التوظيف عن المعتاد، كما تباطأ نمو الوظائف منذ الربع الأول من السنة الحالية.
القوى العاملة
بلغ متوسط الزيادة الشهرية في وظائف القطاع الخاص خلال الربع الثالث 78 ألف وظيفة، ويُعد الأبطأ منذ 2010 خارج فترات وباء كورونا. (ما زالت أرقام سبتمبر قيد المراجعة، أما أكتوبر فقد تأثر بشدة بالإضرابات والأعاصير).
تراجع أيضاً مستوى الوظائف الشاغرة بالنسبة لحجم القوى العاملة إلى مستويات ما قبل الوباء، وهو مستمر في الانخفاض. رغم أن التدهور في سوق العمل كان تدريجياً، فإن فريق ترمب سيحتاج إلى التحرك بسرعة لعكس هذا الاتجاه السلبي إذا أراد الحفاظ على النمو الاقتصادي وتحقيق مكاسب انتخابية في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي خلال 2026.
ربما يكون هذا تحدياً إذا تولى إيلون ماسك -أغنى رجل في العالم- قيادة لجنة كفاءة تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي.
شكلت الوظائف الحكومية 22% تقريباً من إجمالي فرص العمل الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية العام الحالي. منذ أكتوبر 2022، أضاف الاقتصاد 1.1 مليون وظيفة حكومية، في أسرع معدل خلال عامين منذ ستينيات القرن الماضي.
هذا مجرد جزء من محرك توليد الوظائف الذي أطلقته إدارة الرئيس الحالي جو بايدن والذي يواجه الآن خطر التراجع. الجزء الآخر تمثل في الوظائف الناتجة عن طفرة الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة والتصنيع، والتي استفادت من المنح والقروض والإعانات الحكومية. يمكن أن نذكر عمال البناء الذين شيدوا منشأة شركة "هيونداي موتور" بقيمة 7.6 مليار دولار في ولاية جورجيا، والتي تنتج الآن السيارات الكهربائية، أو العمال الذين بنوا منشأة شركة "تايوان سيميكوندوكتور مانوفاكتشورينغ" في ولاية أريزونا.
الإنفاق على البنية التحتية والتكنولوجيا النظيفة
ما الذي سيحدث في الوقت الحالي للإنفاق على مجالات البنية التحتية والتصنيع والطاقة النظيفة بعد أن حظيت بدعم مباشر أو ضمني خلال إدارة بايدن؟
عزز الإنفاق الحكومي متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 0.7% لكل فترة ربع سنوية خلال العامين الماضيين. شهد أيضاً إنفاق القطاع الخاص على بناء المصانع طفرة كبيرة.
من الصعب تحديد حجم الاستثمارات بالكامل التي جذبتها السياسات الرئيسية التي ميزت حقبة بايدن -مثل قانون.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
