أظهر استطلاع أجرته CNBC عربية أن البنك المركزي المصري سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس القادم في ظل زيادة معدل التضخم للشهر الثالث على التوالي ووصولها إلى 26.5% في أكتوبر، ما سيحول دون تيسير السياسة النقدية في مصر خلال الفترة الراهنة.
وأجمع المشاركون في الاستطلاع أن البنك المركزي المصري سيتجه للإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير في اجتماعه قبل الأخير خلال 2024، نظراً لحالة عدم اليقين التي لازالت تسيطر على المنطقة وسط التوترات الجيوسياسية الراهنة، بالإضافة إلى أن الحفاظ على معدلات الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية يعد عامل جذب للاستثمار الأجنبي غير المباشر (الأموال الساخنة) لا سيما مع اتجاه الفدرالي الأميركي نحو تيسير السياسية النقدية.
:
"البنك المركزي سيواصل تثبيت الفائدة في اجتماعه الخميس القادم، وذلك على أن يبدأ دورة تيسير السياسية النقدية وتخفيض الفائدة بدءاً من الربع الأول من العام القادم" بحسب رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر للأوراق المالية عمرو الألفي.
وترى محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير أن المركزي المصري سيواصل سياسة الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم نظرا لعدة عوامل أبرزها: تحسن أداء عدد من المؤشرات منها صافي الاحتياطي الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية بالإضافة إلى تراجع تكلفة التأمين على ديون مصر السيادية.
كانت لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي قد قررت تثبيت الفائدة في أكتوبر الماضي عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك في ظل توقعات باستقرار التضخم عند معدلات مقاربة لمستوياته الحالية حتى الربع الأخير من العام الجاري.
وعن بداية تخفيض الفائدة في مصر يتوقع 70% من المشاركين في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
