كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مسودة قواعد تنظيم تعارض المصالح في عمليات الموارد، وأشارت إلى أنه مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح يجب على الموظف التنحي عن تولي أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد سواء بنفسه أو بالاشتراك مع غيره في حال وجود تعارض مصالح فعلي، والامتناع من أن يتولى بنفسه أو بالاشتراك مع غيره أي إجراء من الإجراءات المتعلقة بالعمليات في حال وجود تعارض مصالح محتمل أو مصلحة خاصة، ومن المحتمل أن تؤثر على سلامة قراره أو توصيته - بحسب الحال - في العملية التي يشارك فيها، وتجنب تعارض مصلحته الخاصة مع المصلحة العامة ومصالح الجهة الحكومية.
ومن الضوابط: يجب على أي مرشح لوظيفة حكومية تعبئة نموذج الإفصاح المعتمد عن القرابة والمعارف، ويترتب على عدم إفصاح المرشح عن صلة قرابة أو معرفة تربطه بموظف في الجهة الحكومية، وتبين أن ذلك الموظف كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي إجراء من الإجراءات المتعلقة بعمليات الموارد البشرية للجهة الحكومية الخاصة بالموظف إعادة النظر في القرار أو الإجراء الصادر لصالح المرشح، ويجب على كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بأي من عمليات الموارد البشرية تجنب حالات تعارض المصالح، والإفصاح عنها حال نشوئها أو احتمال نشوئها، من خلال تعبئة النموذج المعتمد. كما يجب على كل طرف في عمليات الموارد يقوم لديه سبب للاعتقاد بنشوء أو احتمال نشوء حالة لتعارض المصالح لدى أحد الموظفين المبادرة بالإبلاغ عن تلك الحالة من خلال تعبئة النموذج المعتمد، وعلى الموظف الامتناع عن اتخاذ - أو المشاركة في اتخاذ - أي إجراء أو قرار بشأن العملية التي ثارت بشأنها حالة التعارض المفصح عنها، لحين بت لجنة تعارض المصالح بشأن الإفصاح. وتتولى «لجنة النظر» دراسة حالة تعارض.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ
