وسط تلك الحروب المُشتعلة، تظل مصر الملاذ الآمن والأخير لشعوب دول الجوار، فحينما تضيق الأوطان ويملأ الخوف القلوب، لا تجد سوى مصر «أم الدنيا» حاضنة للجميع، رغم قسوة الظروف الاقتصادية، ترى فيها شعبًا كريمًا مضيافًا، وقيادة ترأف بحال من ضاقت بهم الأرض، ويحاصرهم الخطر من كل اتجاه حتى يشاء الله عودتهم سالمين إلى بلادهم، فحمداً لله كل يوم على نعمة الأمن والأمان، التي لا يُعادلها شيء، بفضل قواتنا المُسلحة.
«نتعامل بشرف في زمن عز فيه الشرف»، كلمات قالها الرئيس عبد الفتاح السيسى، ظهرت جلية في عدم تخلي مصر عن مسئوليتها الأخلاقية والإنسانية نحو أشقائها السودانيين والسوريين وغيرهم من الجنسيات، فعلت ما لم تفعله أقوى الدول اقتصاديًا، والتي طالما كنا نسمع منها دروسًا في القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، ولكن الآن «أفعالهم تفضح هشاشة كلامهم».
على مدار سنوات طويلة، استقبلت مصر اللاجئين دون إقامة مُخيمات، تحت سماء واحدة، ووفرت لهم التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات الأخرى، رغم الضغط الهائل على البنية التحتية والمرافق، هذا الضغط أدى إلى آثار اقتصادية عديدة تحملتها مصر، وللحدّ من هذه التأثيرات، قام مجلس النواب بدوره ووافق من حيث المبدأ على مشروع قانون لتنظيم لجوء الأجانب.
هذا التشريع، يُعد استجابة للتحديات الإنسانية والاقتصادية والأمنية، ويُعتبر أول قانون داخلي شامل يُعالج شئون اللاجئين وطالبي اللجوء بما يتوافق مع التزامات مصر الدستورية والدولية، ويُبرز دورها الريادي في التعامل مع أزمة اللاجئين.
يستند القانون الجديد إلى المادة 91 من الدستور المصري، التي تؤكد التزام الدولة بتنظيم أوضاع اللاجئين وتحقيق التوازن بين حقوقهم والالتزامات الواقعة عليهم، ويعكس القانون أيضًا التزام مصر بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها، مثل:
- اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ 28 يوليو 1951.
- اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تعالج مسائل اللاجئين في أفريقيا، الموقعة في أديس أبابا بتاريخ 10 سبتمبر 1969.
- بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، الذي تم التصديق عليه بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام 331، 332، و333 لسنة 1980.
يتضمن التشريع إنشاء لجنة دائمة لشئون اللاجئين تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتختص بالفصل في طلبات اللجوء، مع توفير كافة أوجه الدعم والرعاية لهم، وتُشكل اللجنة من.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع مبتدا