تدرس إدارة الرئيس الأميركي
يُعتبر إتمام هذا الاتفاق أمراً ضرورياً لتحقيق الوعد الذي قدّمه الرئيس جو بايدن في سنته الأولى بالبيت الأبيض، لكن مسؤولي الإدارة كانوا لا يزالون يُقرّرون موقفهم النهائي من المفاوضات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقاً لأشخاص مطّلعين على الموضوع. ولم يعد هناك متسع من الوقت قبل بدء المفاوضات اليوم الإثنين بين أعضاء "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" (OECD).
تم وصف هذه المناقشات من قبل أشخاص مطلعين على الموضوع، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المعلومات خاصة.
توسيع الحظر
الموضوع المطروح هو اقتراح من قبل الدول الأوروبية لتوسيع حظر قائم منذ 3 سنوات على دعم وكالات ائتمان التصدير لمحطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم دون تقنيات للحد من الانبعاثات. وفقاً للاقتراح الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي، فإن تمويل وكالات ائتمان التصدير، مثل القروض والضمانات، سيصبح غير متاح لمعظم مشاريع النفط والغاز.
الخلافات بين المسؤولين الأميركيين وبنك التصدير والاستيراد الأميركي حول أفضل نهج للتعامل مع هذا الموضوع قد أدت فعلياً إلى تأخير العمل عليه في "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" لمدة تقارب السنة. هناك اعتبار أساسي يتمثل في كيفية تأثير القيود الجديدة على البنك، وهو وكالة مستقلة، حيث يمنع ميثاقه رفض التمويل لأي قطاع أو صناعة أو نوع معين من الأعمال بعينه، وفقاً لما قاله المطلعون. وسيكون البنك بحاجة إلى إعادة تفويض من الكونغرس في عام 2026.
ولم يستجب ممثلو البيت الأبيض ووزارة الخزانة الأميركية على الفور لطلبات التعليق يوم السبت خارج ساعات العمل العادية.
تقييد التمويل
يُنظر إلى تقييد التمويل للوقود الأحفوري على أنه وسيلة مهمة للحد من تدفق الدعم لمشاريع النفط والغاز، بعد عام من توحد الولايات المتحدة ونحو 200 دولة أخرى وراء تعهد بالابتعاد عنها.
تحت قيادة بايدن، تعهدت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً بإجراء هذا التغيير المالي. بعد 7 أيام فقط من توليه الرئاسة، وجه بايدن الوكالات الأميركية للعمل مع بنك التصدير والاستيراد والمؤسسات الأخرى للبحث عن طرق "لتشجيع إنهاء التمويل الدولي لمشاريع الطاقة التي تعتمد على الوقود الأحفوري الذي يسبب انبعاثات كربونية عالية".
بعد 3 أشهر، قالت وزارة الخزانة الأميركية إنها ستعمل مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والوكالات الأميركية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
