رغم أنها أكثر إزعاجاً من التوسع في إنتاج الطاقة المتجددة أو تحويل وسائل النقل للعمل بالكهرباء، تعتبر التحسينات السريعة في كيفية استخدام الاقتصاد العالمي للطاقة بكفاءة مسألة حيوية إذا كان أمام العالم فرصة لتحقيق أهدافه المناخية.
تشمل الكفاءة كل شيء من ضبط استهلاك الكهرباء في الأجهزة وخفض كثافة استخدام الكهرباء في الأنشطة الصناعية إلى تحسين عزل المباني حرارياً وتطوير الشبكات. ووفقاً لحسابات مركز أبحاث "آر إم آي" (RMI)، يُهدر نحو ثلثي إمدادات الطاقة الحالية، بما يمثل نحو 4.6 تريليون دولار سنوياً، أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
في محادثات المناخ العالمية "كوب 28" (COP28) التي انعقدت العام الماضي في دبي، تعهدت الدول بمضاعفة المعدل العالمي للتحسينات السنوية في كفاءة استهلاك الطاقة. وحتى الآن، لم تبذل هذه الدول كثيراً من الجهد لتحقيق هذا الهدف، وفقاً لتحالف "ميشن إنيرجي" (Mission Energy) للحكومات والمنظمات غير الحكومية ومراكز الأبحاث في قمة
بموجب ذلك التعهد، وعدت الدول برفع معدل التحسن في كفاءة استهلاك الطاقة من حوالي 2% إلى أكثر من 4% سنوياً حتى عام 2030. لكن البيانات والتحليلات الجديدة تظهر أن هذا المعدل ظل ثابتاً- حيث حقق تحسناً في الكفاءة بنسبة 2% فقط في عام 2022 مع توقع مستوى أقل هذا العام.
أهمية تحسين كفاءة استهلاك الطاقة
قال جون كريتس، الرئيس التنفيدي لتحالف "آر إم آي": "تحسين كفاءة الطاقة هو الأداة الأهم التي لا يتم استخدامها حالياً، لأنها تجعل عملية تحول الطاقة بأكملها أرخص وأسرع وأكثر عدلاً وأماناً".
اعتبر المؤيدون أن تحسين الكفاءة هو القوة العاملة غير المرئية في تحول الطاقة، وهي طريقة للاستفادة أكثر من كل كيلوواط يتم توليده، وتعظيم البنية التحتية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg