استقبل الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وفدًا من مؤسسة التمويل الدولية "IFC"، إحدى المؤسسات التنموية التابعة للبنك الدولي، برئاسة فاليري ليفكوف، المدير التنفيذي للصناعة والطاقة والمعادن والتعدين والاستشارات المتعلقة بالبنية التحتية المستدامة. جاء اللقاء في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندسة صباح مشالي، نائب الوزير.
تناول الاجتماع عدداً من ملفات التعاون المشترك بين وزارة الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تم مناقشة استراتيجية العمل الخاصة بقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى مزيج الطاقة في مصر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما تم بحث مشروعات تطوير وتحديث الشبكة الموحدة لتواكب النمو المتسارع في استخدام الطاقة النظيفة.
دور القطاع الخاص في تعزيز مزيج الطاقة في مستهل اللقاء، رحب الدكتور محمود عصمت بوفد المؤسسة، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية. وأكد على أهمية الشراكة الحالية في تمويل مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في محطة بنبان للطاقة الشمسية. كما سلط الضوء على الخطط المستقبلية لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، التي تشمل تدعيم الشبكة الموحدة وتحويلها إلى شبكة ذكية قادرة على استيعاب القدرات الجديدة، خاصة من الطاقات المتجددة.
وأوضح عصمت أن الوزارة تسعى لتوسيع البنية التحتية للقطاع بما في ذلك إضافة خطوط ومحطات محولات جديدة على الجهود المختلفة، بهدف استيعاب المزيد من الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار الشبكة الوطنية.
استراتيجية مصر للطاقة المتجددة وأكد الوزير أن مصر تولي أهمية كبيرة لتنوع مصادر الطاقة، بما في ذلك الطاقة المتجددة، في إطار استراتيجية وطنية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الوطني إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، وزيادتها إلى أكثر من 60% بحلول عام 2040. وأضاف أن الوزارة تسعى لتحقيق أقصى استفادة من الموارد الطبيعية المتاحة من خلال التوسع في مشروعات الطاقات المتجددة.
وأشار عصمت إلى أن الوزارة تفتح أبواب التعاون والشراكة مع القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي، مؤكداً على أهمية الاستفادة من خبرات القطاع الخاص لتحقيق أهداف الأمن الطاقي في مصر.
خطة لتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الانبعاثات وتحدث الدكتور عصمت عن خطة الوزارة لتحسين كفاءة الشبكة الكهربائية من خلال التوسع في استخدام تقنيات تخزين الطاقة وتطوير خطوط الربط على الشبكة الموحدة، بهدف دعم التحول إلى شبكة ذكية. كما أشار إلى الجهود المبذولة في خفض استهلاك الوقود التقليدي وتقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع أهداف مصر البيئية والاستراتيجية للطاقة المستدامة.
وأكد أن القطاع الخاص يعد شريكاً رئيسياً في مساعي الوزارة لتوسيع مشروعات الطاقة المتجددة، حيث تواصل الوزارة العمل على توفير البيئة الداعمة لزيادة الاستثمارات الخاصة، سواء المحلية أو الأجنبية، في قطاع الطاقة النظيفة.
في ختام اللقاء، أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية استدامة التعاون بين وزارة الكهرباء ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرًا إلى أن الشراكة مع المؤسسات العالمية تلعب دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة في قطاع الطاقة في مصر، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر الاستثمارات في مشروعات الطاقة المتجددة.
هذا المحتوى مقدم من ايكونومي 24
