مع اقتراب عصر نهضة مكافحة الاحتكار من نهايته، يحاول فريق الرئيس جو بايدن تحقيق أقصى استفادة من هذا العصر قبل أن ينتهي بعد أن صوَّت الناخبون لإعادة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، الرجل الأكثر تساهلاً مع سيطرة الشركات العملاقة على الأسواق.

رفعت وزارة العدل الأميركية دعوى قضائية هذا الأسبوع، سعياً لمنع عملاق الرعاية الصحية «يونايتد هيلث» من شراء شركة الرعاية المنزلية المنافسة أميديسيس مقابل 3.3 مليار دولار، وتزعم سلطات منع الاحتكار وحماية المنافسة أن هذا من شأنه أن يضر بالمرضى، متجاوزة مرة أخرى العقيدة التقليدية للمؤسسات الشبيهة حول العالم والتي تتمثل في أن «استغلال الوضع الاحتكاري للتحكم في الأسعار هو الدليل الأساسي والأهم على الإضرار بالسوق».

واستهدف جوناثان كانتر، رئيسُ وكالة مكافحة الاحتكار التابعة لوزارة العدل، «يونايتد هيلث» من قبل.

والشركة الضخمة التي تبلغ قيمتها 545 مليار دولار ليست فقط أكبر شركة تأمين صحي في الولايات المتحدة، ولكنها أيضاً معالج ومحلل بيانات ضخم، ويعمل لصالحها 90 ألف طبيب بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد توسعت الشركة من خلال إنفاق أكثر من 36 مليار دولار على عمليات الاستحواذ، بما في ذلك الاستحواذ في عام 2022 على شركة «تشانغ هيلث كير» المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية، وفشلت وزارة العدل في محاولتها لوقف الصفقة.

وأعرب كانتر عن قلقه بشأن الافتقار التاريخي للاهتمام بالدور الاحتكاري للمنصات الضخمة مثل «يونايتد هيلث»، حيث حثّ هو ونظيرته في لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، القضاة على النظر في الضرر الأوسع نطاقاً الناجم عن الدمج، بعد أن رفعوا سابقاً دعاوى قضائية بشأن التهديدات المتصورة للاحتكار على أسواق العمل، والسيطرة على معلومات الصناعة والضرر الافتراضي الذي سيصيب المنافسة المستقبلية.

ومن غير المرجح أن تتفق إدارة ترامب مع مثل هذه التفسيرات، ولكن المؤكد أن المستثمرين منزعجون.

وقررت «يونايتد هيلث» دفع 101 دولار للسهم مقابل الاستحواذ على «أميديسيس»، لكن محللي السهم في تي. دي. كوين. قدروا مؤخراً قيمة السهم المستقلة عند 78 دولاراً، بينما يتداول السهم عند نحو 90 دولاراً الآن.

وتقدم كل من «يونايتد هيلث» و«أميديسيس» خدمات الرعاية الصحية والرعاية التلطيفية داخل مساكن المرضى.

وتقدم الشركتان خدماتهما لشركة التأمين الحكومية «ميدي كير»، التي تحدد الأسعار، ما يلغي البُعد الأكثر أهمية من الناحية القانونية لتحليل تأثير الاحتكار على المنافسة، لكن وكالة مكافحة الممارسات الاحتكارية تزعم أن الشركات تتنافس بطرق أخرى غير المنافسة السعرية، مثل التنافس على تقديم جودة أعلى أو توظيف كفاءات طبية أفضل، إلى جانب المقاييس التقليدية لقياس الممارسات الاحتكارية مثل مدى السيطرة على الأسواق، والتأثير على التسعير في الأسواق ذات الصلة، وعلى العموم توفر صفقة الاستحواذ هذه فرصة مشروعة لإعادة صياغة قوانين مكافحة الاحتكار للتعامل مع الواقع الجديد في عالم الاقتصاد والقانون والتكنولوجيا.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية