تنطلق قمة مجموعة العشرين اليوم في ريو دي جانيرو البرازيلية، بحضور قادة وممثلي دول المجموعة، لمواجهة معضلتي الجوع والفقر، بجانب تعزيز التنمية المستدامة وتحولات الطاقة.
مع الأهمية الضخمة لأكبر حدث اقتصادي في العالم نظرا لوزن اقتصاداته في الاقتصاد العالمي، تستعرض "الاقتصادية" أبرز المؤشر الاقتصادية لدول المجموعة، مع التركيز على السعودية التى تفوقت في معظم المؤشرات.
ثالث أقل تضخم
السعودية صاحبة ثالث أقل معدل تضخم العام الجاري بـ1.7% متوقع من قبل صندوق النقد الدولي، فيما تسارع المعدل قليلا أكتوبر الماضي عند 1.9% مع مواصلة ضغوط أسعار إيجارات المساكن مع تزايد الطلب نتيجة تدفقات العمالة الوافدة مقابل تباطؤ المعروض من الوحدات السكنية.
أقل معدلات التضخم في المجموعة من نصيب الصين وفرنسا بـ1% و1.5% خلال العام الجاري.
نجح تشديد السياسة النقدية عبر رفع أسعار الفائدة منذ مارس 2022، في كبح جماح التضخم في أكبر الاقتصادات العالمية، ما دفعه إلى الانخفاض في معظم دول مجموعة العشرين بأكثر من النصف مقارنة بذروته التي سجلها خلال 2022 و 2023.
على صعيد أعلى المعدلات المتوقعة للتضخم في 2024، تتصدرها الأرجنتين وتركيا بـ139.75 و435 على التوالي ،تزامنا مع مشكلات اقتصادية يتعرض لها الاقتصادين.
بين الأقل في نسبة الدين
نسبة الدين إلى الناتج المحلي السعودي يتوقع أن تبقى ثالث أقل المعدلات بين دول المجموعة العام الجاري بـ28.3% على الرغم من تسارع وتيرة الإستدانة لتغطية العجز في الميزانية الناتج عن تسارع النفقات بوتيرة أسرع من الإيرادات المتأثرة بخفض انتاج النفط.
أقل الدول في المؤشر لعام 2024، هما روسيا وتركيا بـ19.9% و25.25 على التوالي، بينما اليابان التي يعادل فيها الدين 2.5 مرة الناتج، ثم 5 دول يتجاوز فيها الدين مستويات الناتج وهي إيطاليا والولايات المتحدة وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة.
النمو الاقتصادي
وفق توقعات صندوق النقد الدولي، تتوسط السعودية معدلات النمو الاقتصادي المتوقع لعام 2024 بنمو 1.5%.
فيما يرجح تسجيله رابع أعلى معدلات نمو خلال العام المقبل عند 4.6%، مع تلاشي أثر خفض انتاج النفط على الاقتصاد، بجانب الدعم القادم من القطاع غير النفطي.
الهند أكثر معدلات النمو المتوقعه في 2024 بمعدل 7% ثم إندونيسيا والصين، فيما الأرجنتين الأقل مع توقعات بانكماش الاقتصاد -3.5%، بينما سينمو اقتصاد والمانيا واليابان وإيطاليا بأقل من 1%.
في 2025، ستبقى الهند وإندونيسيا في صدارة النمو، بينما ستأتي الأرجنتين ثالثا، ثم السعودية، إلا أن ألمانيا وإيطاليا واليابان ستبقى الأقل نموا.
العلامة البارزة تحسن معدلات النمو بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة ما يدفع الأفراد والشركات العالمية للتوسع في في الإستهلاك والإقتراض والإنفاق، ما ينعكس بدوره على التوسع الاقتصادي.
حجم الاقتصاد
الاقتصاد السعودي يتوقع محافظته على ترتيبه الـ17 بين اقتصادات دول العشرين بنحو 1.1 تريليون دولار العام الجاري، ارتفاعا من 1.07 تريليون دولار في 2023.
سيواصل الاقتصاد الأمريكي تصدره لاقتصادات العالم من حيث الحجم بـ29.2 تريليون دولار، تمثل 27% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المجموعة الـ19 بعد استثناء (الاتحاد الأوروبي) لمقارنة الدول فقط.
لن يتغير ترتيب اقتصادات دول العشرين، لتبقى الصين وألمانيا واليابان والهند في صدارة الترتيب خلف الولايات المتحدة.
بدون الاتحاد الأوروبي، متوقع بلوغ الناتج المحلي لدول العشرين 86.2 تريليون دولار، ما يمثل ارتفاعا بأكثر من 4% عن مستويات 2023، وهو نفس معدل النمو المتوقع للاقتصاد العالمي إلى 110.1 تريليون دولار، بحكم الوزن الضخم للمجموعة في الاقتصاد العالمي البالغ نحو 78% بدون الاتحاد الأوروبي، فيما نحو 90% في حال إضافته.
نصيب الفرد من الناتج
في ظل الناتج المحلي الضخم وعدد السكان الذي يتجاوز قليلا الـ32 مليون نسمة، يتوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي السعودي نظيره لدى دول العشرين، بنحو 32.9 الف دولار في 2024، مرتفعا من نحو 32.5 ألف دولار العام الماضي، في ظل توقعات نمو الناتج 3% تقريبا بالأسعار الجارية.
الولايات المتحدة تتصدر المؤشر بـ86.6 ألف دولار، ثم أستراليا.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
