أعلنت مدينة شنغهاي الصينية عن تطبيق حوافز ضريبية لإنعاش القطاع العقاري، وهي خطوة يتوقع المحللون أن تتبناها حكومات مدن أخرى المصنفة في "المستوى الأول" بسرعة، مع تباطؤ وتيرة نمو المطورين المتعثرين.

حوافز لإنعاش السوق العقاري خفضت شنغهاي بعض الضرائب على المعاملات العقارية، وترحب الأسواق بهذه الخطوة ولكن وسط تحذيرات الاقتصاديين من كونه حل مؤقت.

لن يوفر تكاليف المعاملات دفعة مستدامة للسوق، ولا يزال قطاع العقارات ضعيفًا، ومن السابق لأوانه توقع حدوث طفرة في السوق العقاري من حيث الطلب.

وذكرت تقارير في وسائل الإعلام الرسمية، اليوم الاثنين، أن السكان الراغبين في بيع عقاراتهم الحالية في مدينة شنغهاي، سيتم إعفاؤهم من دفع ضريبة القيمة المضافة، بشرط حيازة العقار لمدة زمنية أكثر من عامين.

رفعت السلطات الصينية معيار فرض ضريبة الملكية على العقارات التي تزيد مساحتها عن 140 متر مربع، فضلا عن 90 متر مربع.

يحتاج صناع القرار في الصين إلى كبح الركود في سوق العقارات و الذي كان يعتبر المحرك الرئيسي للنمو في ذروته وكان يمثل 25% من النشاط الاقتصادي.

وتسببت أزمة ثقة المستهلكين والمستثمرين في تراجع الإقبال من المشترين المحتملين.

كانت وزارة المالية الصينية قد أعلنت مؤخرًا عن مجموعة من الحوافز الضريبية على معاملات المنازل والأراضي بهدف زيادة الطلب وتخفيف الصعوبات المالية التي يواجهها المطورون.

وجاءت هذه الإجراءات الضريبية في أعقاب مجموعة إجراءات أُعلن عنها بنهاية سبتمبر/آب، وتشمل خفض الحد الأدنى لنسبة الدفعة الأولى إلى 15% لجميع فئات الإسكان وتخفيف القيود على شراء المنازل.

قال كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة إيكونوميست، شو تيانشين، إن المحور السياسي كان فعالا في إنعاش الطلب ودعم أسعار العقارات والأسهم.

ويعتقد تيانشين إن الاقتصاد الصيني لم يقف بعد على أساس ثابت، ويجب أن يكون الدعم السياسي جريئا ومستداما لإنعاش الثقة.

أضاف تيانشين أنه من.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من فوربس الشرق الأوسط