رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد تأكيد رئيس مجلس النواب على إنهاء ملف الإيجار القديم.. ننشر وثيقة المؤجرين المُقرر تقديمها للمجلس"، استعرض خلاله التفاصيل الكاملة لوثيقة المؤجرين، وذلك بعد تأكيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس، بأن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن المجلس مُلتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، وأن أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
فقد انتهى المؤجرون (المُلاك) من إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم، تحت عنوان "الوثيقة القانونية للمؤجرين"، والتي من المُقرر إرسال نسخة منها لمجلس النواب بشأنه ضمن النقاشات والمقترحات لسرعة تعديلات قانون الإيجار بعد صدور الحكم (التاريخى) للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع
