لقي قرار وزارة التعليم بإلغاء ربط العلاوة السنوية للمعلمين والمعلمات، بالحصول على الرخصة المهنية الترحيب؛ لأنه يحقق العدل والمساواة في الحصول على العلاوة السنوية بعد أن تم إقرارها في وقت سابق وأوشكت على التطبيق.

ويهدف القرار كذلك لتحقيق مستهدفات الوزارة من التأسيس لبيئة تعليمية نموذجية، بتخفيف الاشتراطات على المعلمين والمعلمات، مع تحفيزهم في الوقت نفسه على تطوير أنفسهم في سلك التعليم.

وكانت الوزارة أعلنت في حسابها على موقع "إكس" إلغاء ربط العلاوة السنوية بالحصول على الرخصة المهنية، مع استمرار اشتراط الحصول عليها عند التوظيف أو التعاقد الجديد على الوظيفة التعليمية.

ويبدأ انتهاء ربط الرخصة المهنية بممارسة مهنة التعليم لجميع المعلمين ابتداءً من الأول من فبراير المقبل (2025)، واشترط القرار على المعلمين غير الحاصلين على الرخصة المهنية، إكمال ساعات التطوير المهني، ومحاولة الحصول على الرخصة سنويًا، مع تمديد صلاحية الرخصة المهنية للمعلمين الحاصلين عليها قبل الأول من يناير المقبل، لمدة سنة إضافية.

وتفاعل الكثيرون مع القرار الوزاري، ورأوا أنه يحمل الإيجابيات التي ترتقي بالعملية التعليمية، وتشجّع المعلم على الاحترافية في أداء مهنته، بالحصول على الرخصة المهنية من أجل التوظيف، مع عدم ربط ذلك بالحصول على العلاوة السنوية، التي رأى القرار أنها حق لجميع المعلمين والمعلمات دون استثناء.

وأبدى المعلم محمد مارون في حسابه الشخصي في "إكس" فرحته بالقرار، وقال: "مع أني حصلت على الرخصة بتقدير متقدم، إلا أنني فرحت بالقرار؛ لأن كل الوظائف فيها علاوات، ومن الظلم حرمان أحد منها، إضافة إلى أن بعض.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق