جاء قانون لجوء الأجانب الجديد الذي يناقشه برلمان مصر بهدف وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة، إلا أنه أثار مخاوف البعض من المصريين والأجانب المقيمين واللاجئين في مصر.
وانتهى مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، من مناقشة 4 مواد من 32 مادة من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والذي يعد أول تشريع داخلي ينظم شؤون اللاجئين وطالبي اللجوء، بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، إلا أنه طوال فترة مناقشة القانون بمجلس النواب أثيرت حوله الكثير من المخاوف والتساؤلات.
قلق متزايد من أعداد اللاجئين من جانبها قالت النائبة دينا عبد الكريم في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، إنه من المهم عند مناقشة أي قانون اعتبار "وقعه، وتوقيته"، مؤكدة أنها تدرك تمامًا أن وقع القانون يبدو مخيفا لبعض الناس في ظل القلق المتزايد من أعداد اللاجئين في مصر وضغطهم على الخدمات العامة.
وفي هذا الصدد قالت النائبة، إن هذا القانون لم يأتِ بجديد سوى "محلية" التقييم، أي أنه استند إلى ما هو قائم بالفعل بحسب الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، واقترح القانون تشكيل "لجنة مصرية" للبت في شؤون اللاجئين، إلى جانب عمل المفوضية الأممية التي تقدم خدماتها بالفعل لملايين اللاجئين.
ضمان القدرة الاستيعابية للدولة وأضافت أنه بالنسبة لإضافة ممثلي الصحة والتعليم فقد كان هذا اقتراحا منها لضمان القدرة الاستيعابية للدولة، لكن لم يتم قبوله من جهة الحكومة وتم الاكتفاء بعبارة" ولرئيس مجلس الوزراء أن يضم ممثلي الوزارات المعنية والهامة لعمل اللجنة".
وتابعت أنه لا أحد ينكر الحق الإنساني للاجئين القادمين إلى مصر هربا من حروب وأزمات وكوارث في بلدانهم الأصلية، لكن سن القانون جاء أيضا لطمأنة المواطنين بأن اللجنة المصرية الخالصة لها القول الفصل في أمر من يستحق صفة لاجئ في مصر ومن لا يستحق، وأن يشعر المواطن المصري أن مصر لها اليد العليا في تقرير من هو اللاجئ المستحق لحقوق اللاجئين على الأراضي المصرية من عدمه بعد تزايد أعدادهم بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.
متبع في العديد من الدول وقالت النائبة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر
