قال المتحدث باسم معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة المصرية، مصطفى عطية، إن الحكومة المصرية ملتزمة بسعر ضمان القطن المصري والشراء به من المزارعين، رغم تراجع الأسعار عالمياً خلال الفترة الراهنة.

وأوضح عطية في تصريحات لـ«إرم بزنس»، أنه حال استمر التراجع العالمي، أو امتنع التجار عن الشراء من المزارعين، ستتولى الشركة القابضة للغزل والنسيج الحكومية، الشراء بأسعار التوريد المعلنة مسبقاً من الحكومة المصرية.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أعلنت الحكومة المصرية تحديد سعر ضمان توريد القطن بالموسم 2024-2025 عند 10 آلاف جنيه للقنطار متوسط التيلة، و12 ألفاً للقنطار طويل التيلة.

وأشار عطية، إلى أن سعر القطن المصري حالياً بتقييمه بالأسعار العالمية كقطن طويل التيلة عالي الجودة، ستبلغ قيمته نحو 8 آلاف جنيه، وأنه تم عقد 4 مزادات لشراء القطن خلال الفترة القليلة الماضية، وتم الشراء من المزارعين وفق سعر الضمان المحدد من الحكومة.

عقبات الشراء

ولفت إلى أن المشكلة الحالية، تكمن في أن شركات القطاع الخاص تواجه إشكالية في الشراء كون الأسعار الحالية مغايرة للأسعار العالمية وهو ما يكبدها مصروفات وتكاليف أعلى، وبالتالي قد تواجه صعوبة في تسويق منتجاتها.

وأضاف المتحدث باسم معهد بحوث القطن: "تطلب شركات القطاع الخاص الشراء من المزارعين بالأسعار العالمية على أن تدعم الحكومة المزارعين بمعنى استكمال القيمة السعرية التي تشتري بها الشركات.

وتوقع مصطفى عطية، أن تتوصل الحكومة المصرية إلى قرار بشأن آلية شراء القطاع الخاص للقطن خلال الأسبوع الجاري، لكنه أكد أن الحكومة لن تتخلى عن المزارعين، وستلتزم بسعر الشراء الذي حددته، مهما كانت القرارات التي ستُتَّخَذ بشأن آلية الشراء، حتى لا يفقد المزارع ثقته بالحكومة.

يشار إلى أنه تتداول عقود القطن عالمياً عند مستويات تتراوح بين 66- 68 دولاراً للقنطار.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس